يكن الى قاعدة الطهارة، بل هناك أصل سببي حاكم في المقام وذلك الاصل هو نجاسة العباءة، فان الشك في طهارة الماء مسبب عن الشك في نجاسة العباءة، واذا قدر ان جرى استصحاب النجاسة بالوجه السابق كان اللازم حكومته على الاصل الجاري في المسبب وهو الماء، فلم يكن مطلقا ان الملاقي طاهر وإنما يحكم بذلك اذا لم يكن هناك أصل سببي وقد وجد في المقام، فتحصل من ذلك ان المقام مع كونه ملاقيا لأطراف الشبهة هو محكوم بالنجاسة.
بقى في المقام فرع لابأس بالتعرض له وهو انه لو قطع بوجود نجاسة مرددة بين كونها عرضية او ذاتية، ولم تكن لذلك حالة سابقة بالطهارة، كما في مثل الشعر الذي يعلم بنجاسته أما كونه شعر كلب او معز قد تنجس بالدم، فاذا غسلناه بالماء مرة أو مرتين يدور أمرنا بين ما هو مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، اذ على تقدير كونه شعر معز متنجس فقد طهر وارتفعت النجاسة، وعلى تقدير انه من كلب فلم يطهر والنجاسة باقية، ففي المقام ان قلنا باستصحاب العدم الأزلي كما هو رأينا ان نقول هذا الشعر لم يكن شعر كلب من حين ما كان عدميا، وعليه يكون غسلنا له أولا مطهرا له وان لم نقل بجريان ذلك فالنجاسة مستصحبة ويكون من القسم الثاني.
أما لو كانت له حالة سابقة وهي الطهارة كما في بعض الصابون المجلوب من بلاد الكفر الذي لا يعلم دهنه من زيت او شحم وذلك الشحم من نجس العين ام لا، فعلى كل حال محكوم بالطهارة عند الشك في ذلك، وأما لو أخذ في مقام الاستعمال كما لو ذهب به الى الحمام وتنجس ثم طهر بماء طاهر، فهنا يتردد الأمر لأنه على تقدير كون النجاسة عرضية فقد زالت قطعا وان كانت ذاتية فهي باقية.
فنقول في هذا الفرض لا نستصحب وجود الكلي ولا العدم الازلي بل الحالة السابقة وهي الطهارة تكفينا في المقام، فان حكم الشارع ظاهرا بطهارة شيء معناه ترتيب آثار الطهارة الواقعية على ذلك الشيء، ومن جملة الآثار انه لو تنجس لاحتاج الى غسله وقد فرض انه طهر بماء طاهر، فالصابون بعد نجاسته بالنجاسة العرضية وغسله بماء طاهر يكتفي بذلك نظراً الى معنى طهارة الماء سابقا، هذا تمام الكلام في القسم الثاني من الكلي.