واما علم الرجال فإن قلنا بمقالة المشهور من أن وثوق الراوي أو الرواية كاف في العمل بتلك الرواية، وأن عمل المشهور بالرواية يكون جابرا لها وإن كانت ضعيفة أو أن اعراضهم عنها يكون موهنا لها كما ذهب إلى ذلك المحقق الهمداني في صلاته حيث قال" وليس من دأبي الرجوع إلى علم الرجال اصلا فهذا المقدار لا يحتاج إلى مراجعة علم الرجال, بل الكتب الفقهيه متكفله لبيان هذا المعنى حيث نشاهد فيها الرواية,فإن كان المشهور عاملين بها فيلزمنا الأخذ بها وأن كانت ضعيفة, والا فإن كانوا تاركين لها ولم يعملوا بمقتضاها كان اللازم طرحها, وعلى كل فالأمر سهل حيث إن الكتب الفقهية متعرضة لهذا المعنى ولا يحتاج إلى مراجعة سند الرواية حينئذ.
واما لو لم نقل بمقالة المشهور كما هو مذهبنا وأن المهم هو وثوق الرواة وعدم وثوقهم – سواء عمل الاصحاب بالرواية ام لم يعملوا - إنما الموجب لتصحيح الأخذ هو كون الرواة الذين وقعوا في سلسة هذا الحديث وكان الرجوع اليه مما لا بد منه وهذا واضح.
واما علم الأصول فهو عمدة ما يتوقف عليه الاجتهاد, ولا بد لمن اراد الاستنباط في الحكم الشرعي من الوقوف على مقدار من القواعد المقررة في هذا الفن والاطلاع على مباحث الالفاظ مثلا من دلالة الأمر على الوجوب أو الاستحباب, ودلالة النهي على التحريم أو الكراهة, مسألة اجتماع الأمر والنهي ومبحث الضد وكيفية اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد, ومقدارا من بحث العموم والخصوص وما هي مسألة تمسك العام بالشبهات المصداقية, والوقوف على بحث المطلق والمقيد, وهكذا ينتقل إلى مبحث الحجج ليقف على حقيقة حجية ظواهر الكلام وحجية خبر الواحد وما هو القول الصحيح فيها هل الاثبات أو العدم, ولا بد من أن يعرف الأصول العقلية من البرائة والاشتغال, وأن المورد إذا كان شكا في التكليف فالبرائة محكم, وإذا كان في المكلف به فالاحتياط, وإذا كانت هناك حالة سابقة فاللازم جريان الاستصحاب ومعرفة موارد الشك في الواقع والمقتضي, وهكذا ينتقل إلى بحث التعادل والترجيح ويقف على حقيقة الأمر من أن موارد المعارضة عند فقدان المرجحات هل الحكم يقتضي التخيير أو التساقط والخ، وكل هذه الموارد وامثالها لابد وأن يكون عارفا لها معرفة تفصيلية عن اجتهاد ونظر ورأي, وليس من الصحيح أن