مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٤٨١ - الكلام في التعادل

المحتمل عدم صدور المخالف لهم والذي صدار هو الموافق لهم، لأننا قلنا انه ليس جميع أخبار العامة مخالفة للواقع فإن في أخبارهم ما يكون مطابقا للواقع، ومن الممكن أن يكون الموافق لهم هو الصادر فإذا تساويا منحيث الصدور لجهة الواقع فلابد من الرجوع الى المرجح الصدوري حسبما أفادته المقبولة.
وأما ما جاء به شيخنا الأستاذ(قده) فهو وإن كان واقع الأمر يقتضي ترتيب ما بينه (قده) منالنظر أولا الى أصل الصدور ثم الجهة ثم المضمون، إلا ان ذلك أمر استحساني وليس بدليل برهاني كي يقاوم ما دلت علييه الروايات من تقديم المرجح الصدوري أولا ثم المضمون ثم الجهة، إذاً فلا يصلح لرفع اليد عن مقتضى ترتيب الأخبار.
وأما ماجاء به صاحب الكفاية (قده) فلأنه أولا: ان الروايات بنفسها تكلفت للترتيب بينها. وثانيا: أن اطلاق قوله " خذ بالمجمع عليه بين أصحابك ودع الشاذ النادر " شامل لصورة ما إذا كان النادر مشتملا على أحد المرحجات أم لا، وكذا قوله عليه السلام " خذ بما وافق الكتاب" فإنه يقتضي الأخذ به وطرح المخالف للكتاب وإن كان ذلك المخالف مشتملا على مزية أخرى وهي مخالفة العامة ،فما ادعاه (قده) أنه في مورد اشتمال كل خبر على مزية يقتضي التخيير او التزاحم قد عرفت بطلانه بل متى ما رأينا أحدهما موافقا للكتاب ووجدنا الآخر مخالفا له فلابد من الاخذ بالموافق وطرح ذلك المخالف وإن كان بالنظر الى اخبار العامة مخالفا لهم ،إذاً اتضح انه ليس هناك من أحد الاقوال الثلاثة ما يكون ثابتا منحيث الصحة فلابد من الاقتصار على مقتضى الترتيب الذي تكلفته الروايات من تقديم بملاحظة الشهرة ثم موافقة الكتاب ثم مخالةف العامة، وحيث قلن ان الشهرة هي مميزة للحجة عن اللاحجة فاللازم المحافطة عل تقديمها على المرجحين الاخرين حسبما افادته رواية القطب الراوندي.
*الجهة الثالثة: هل اللازم الاقتصار على خصوص المرجحات المذكورة في