انتفى المدلول المطابقي فلابد من انتفاء المدلول الالتزامي لأنه مقدار ثبت بسببه، فلا يمكن التفكيك بينهما, وكذا في مثل البينه المخطئة على أن الماء اصابه بول فهي على تقدير صحتها فقد افادت اصابة البولية للماء, وفي ما يلزمها اخبرت عن نجاسة الماء بمقدر ما يتأتى من البول خاصة, واما من الدم وغيره فلم تفد, فإذا قدر خطؤها وظهرت أنها غير صحيحة في اخبارها عن الاصابة, فبطبيعة الحال النجاسة التي تتأتى من البولية قد ارتفعت ايضا، واما احتمال نجاسة أخرى من غير البولية فذلك منفى بالأصل.
والحاصل أن الأخذ بالدلاله الالتزامية إنما كان بالسيره العقلانية وهي لم تثبت في مقام الحجج على الأخذ بالدلالة الالتزامية عند سقوط الدلاله المطابقية، وكان هذا هو السر في عدم التفرقه بين الدلالتين. إذاً فظهر أنه غير ممكن التفرقة بين الدلالتين في مقام الحجية.
* قد عرفت أن الاصل في مقام تعارض الدليلين إنما هو التساقط لا التخيير ولا الترجيح, وعرفت ايضا أن ذلك إنما هو في الدليل اللفظي واما في صورة كون الحجية هو بناء العقلاء فهو أوضح, لأن تمامية بنائهم على الأخذ بأحد الدليلين في فرض عدم وجود مماثل له قائم على ضده أو نقيضه, واما مع ذلك فلا بناء متحقق منهم اصلا, وهذا كله في صورة كون الأمارتين طريقا إلى الواقع بحيث كانت في صورة المصادفة منجزة وفي صورة المخالفة معذرة.
واما بناء على السببية وأن الأمارة تحدث مصلحة غير ما في الواقع، فهل المورد من موارد التعارض ليتساقط الدليلان أو التزاحم ليقدم الأهم على المهم منهما؟
ذهب الشيخ الأنصاري (قدس سره) إلى أن الأماره إذا كانت سببية فالمورد من موارد التزاحم لا التعارض فلابد من الأخذ بمرجحات باب التزاحم, وشرح ذلك يتوقف على ماهو المراد من السببية فنقول: أنا ذكرنا في أوائل بحث الظن من أن بعض الامامية ذهب إلى القول بالسببية قبالا لما ادعاه ابن قبة من أن العمل على مقتضى الأمارة يستلزم تفويت مصلحة أو القاء في مفسدة أو تحريم حلال أو تحليل حرام أو ما شاكل ذلك من المحاذير, فادعى هذا البعض أن الأمارة سبب لقيام مصلحة شيء يتدارك بها مايفوت من الواقع, فإن كان المراد من السببية التي ذكرها الشيخ هي السلوكية - كما هو مختاره - فالمورد ليس من موارد التزاحم، بل