وهو مخالفة العامة فإذا وجد احدهما مخالفا لهم كان اللازم أخذه وطرح الموفق، وإلا فإن تساويا من حيث المخالفة او الموافقة فالذي يتعين حينئذ هو التساقط والرجوع الى الأصل المقتضي في ذلك المورد لا التخيير لعدم ثبوت أدلته على المقام.
وأما المناقشة في المرجحين اللذين تضمنتهما صحيحة القطب الراوندي م اجل الطعن في نفس كتابه وعدم نسبته اليه فغير ثابتة، لأن صاحب الوسائل والحدائق قدس سرهما نقلا هذه الرواية عن كتاب القطب نقلا بالاجازة عن مشايخهم وكان لابد في مشايخهم من النقل عن مشايخهم وهكذا حتى نتهي الى الاصل، فنقل هؤلاء لنفس هذه الرواية عن الكتبا مما يدلنا على صحة الرواية بل صحة كتابه.
ثم انه عرفت ان القاعدة في الخبرين المتعارضين بعد فقد المرجحات هي التساقط والرجوع الى ما يقتضيه الأصل وليس القاعدة هي التخيير والأخذ بأحدهما مخيرا لعدم ثبوت مايمكن التمسك به، إلا انه لوبنينا على ثبوته وقلنا ان مقتضى القاعدة هو التخيير فهل نقول به ابتداء او مستمرا ؟ بمعنى انه لو اختار احد الخبرين بعد فقد المرجحات وعمل بمقتضاه ثم بعد ذلك بدى له تركه والعودة الى الاخر فإن كان الثابت من جواز التخيير هو في الابتداء خاصة قبل الأخذ بأحدهما كان غير جائز له العودة الى الآخر، وإن ثبت منه هو الاستمرار والدوام فله ان يرجع الى لاآخر ويترك الاول، والظاهر هو الاول، إلا ان صاحب الكفاية (قده) ذهب الى لاثاني وهو القول بالاستمرار واقام على ذلك دليلين، وكلاهما محل مناقشة:
الاول: هو التمسك بالاستصحاب حيث كان له التخيير في الأخذ بأحدهما قبل اختياره يقينا، وبعد الاختيار لأحدهما وارادة الاخذ بالثاني يشك في بقاء التخيير السابق الذي لو ثبت ههنا لاقتضى جواز اختياره للثاني وترك الأول، فمقتضى قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، هو التمسك باليقين السابق الذي هو جواز التخيير، ويلزمه حينئذ جواز العدول في الاثناء إلى الأخذ بالخبر الثاني وطرح الأول.
الدليل الثاني: التمسك باطلاقات الأدلة الواردة في لاتخيير مثل قوله عليه السلام: