مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٦٤ - التنبيه السادس - في الاستصحاب التعليقي

يكون الشك في بقاء الحكم من ناحية احد امور ثلاثة - وقد تقدم الكلام على ذلك غير مرة - فتارة يشك في الحكم في مقام الجعل من جهة احتمال طرو نسخ من قبل الشارع رافع لاستمرار ذلك المقتضي السابق، ولم يكن المكلف من جهة الاستمرار مشكوكا، ,عن حكمه السابق له اقتضاء البقاء بمقتضى حدوثه إلا احتمال حدوث الرافع الذي معناه النسخ، وبعبارة أخرى إن الشارع في عالم جعل الأحكام كان قد نسخ هذ الحكم عن الموضوع فكان غرضه متعلقا بمدة مؤقتة.
القسم الثاني: ان يشك في بقاء الحكم الفعلي لا من جهة ذلك، بل لأجل امر خارجي - مثلا - يعلم المكلف ان على ثوبه نجاسة قطعا لا يسوغ له الصلاة به، ويعلم ثانيا ان هذه النجاسة لها قابلية الاستمرار للبقاء الا انه يشك في بقاء النجاسة من جهة احتمال سقوط المطر على الثوب الموجب لتطهيره، فشكه لامر خارجي.
القسم الثالث: ان يشك في بقاء الحكم من ناحية ضيق الموضوع أو سعته كما لو علم ان الحكم قد صدر من الشارع بحرمة وطئ الحائض في زمن وجود الدم، وذلك مما لا اشكال فيه ولا خلاف، لكنه يشك في بقاء ذلك الحكم الى زمن الانقطاع وقبل الغسل، وليس شكه في ذلك من اجل احتمال طرو نسخ على الحكم، بل يعلم ان زمن الدم محرم فيه الوطئ ولم ينسخ، وكذا ليس من الامور الخارجية بمعنى انه لا يعلم ان الدم قد انقطع ام لم ينقطع، بل شكه من جهة موضوع الحرمة ما مقداره ضيق لا يتجاوز اكثر من ايام الدم مثلا أم واسع يشمل حتى ما اذا انقطع ولم تغتسل المرأة، فحقيقة الشك في البقاء من حيث سعة الموضوع وضيقه لا من احد القسمين السابقين.
أما الكلام عن جريان الا ستصحاب وعدمه فنقول: أما القسم الأول فلا اشكال في جريان الاستصحاب التنجيزي منه والتعليقي، بناءا على جريانه في الاحكام، فالعنب حلال ومع الشك في بقاء الحكم لاحتمال النسخ نستصحب الحلية، او كانت الصلاة واجبة ولا اشكال في بقاء الوجوب، وكذا التعليقي منه لو كان له فنقول: العنب كان لو غلا يحرم فكانت الحرمة