عرفت أن هذا يتم في صورة القطع بصدور القطع كليهما وهذا يحصل ويتأتى في زمن الحضور, واما زمان الغيبة الكبرى إذا ورد حديثان وكان أحدهما اسبق والثاني متأخرا فذلك الفرض غير متأتي في المقام, لأن الذي كان مقصودا بالإفهام ومشافها بالخطابات ليس إلا الموجود في عصرهم والذي حضر مجلسهم فكان مكلفا بالعمل بالحكم على طبق موارد التقية, واما نحن فلسنا بمقصودين بالافهام ولم نكن مشافهين بالخطابات، فعليه أن الأخبار التي صدرت وأوجبت العمل بالثاني لم تكن شاملة لنا لأننا غير مقصودين بالافهام, فلا جل هذه الناحية كانت غير دالة على الترجيح.
واما الرواية الرابعة فهي عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم. قال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله, قال: ثم قال ابو عبد الله عليه السلام: إنا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم"[١] فقد أمره عليه السلام بالأخذ بالحديث الأخير الذي تأخر في الزمان عن الأول وفرضه مرجحا على الأخذ بالأول, وما ذلك إلا لأجل أن المتأخر من الحديثين في الزمان هو مرجح على المتقدم.
قال الاستاذ: إن هنا اشكالات ثلاثة:
أولا: المناقشة في سند الرواية حيث أن بعض رجالها غير موثقين.
ثانيا: أنها بقرنية ذيلها واردة مورد التقية, لأنه يقول "إنا والله لاندخلكم الا فيما يسعكم" بمعنى إنا نوسع الحكم عليكم ولا نضيقه بنحو يستلزم عدم التقية فالتوسعة تدل على أن المورد مورد تقضية
وثالثا: معارضة هذه الرواية – لو اغمضنا النظر عن الاشكالين الأولين – مع روايات الترجيح على وجه لايبقى موردا للترجيح والتخيير, لأنه في كل مورد إذا اعتبر التأخر الزماني من المرجحات للأخذ بذاك الخبر دون رفيقه, ففي جميع موارد التعارض يرتفع المحذور إذا اخذنا بهذا المرجح, ولايبقى حينئذ مورد لصدق أخبار الترجيح والتخيير عليه, إلا في موارد جدا نادرة وهي لا تتناسب

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ١٠٩, ابواب صفات القاضي ب٩ ح٨.