واما لو اراد بالوجوب هو الوجوب العقلي في مقابل الاستحالة بمعنى أنه يستحيل الطفرة وامثالها, فذلك ليس بصيحيح اذ من الممكن أن يلهم الله سبحانه وتعالى عبده من طريق المعجزة فيمكنه دفعة واحدة من القدرة على الاستنباط في جميع المسائل بعد أن لم يكن العبد عارفا ومسبوقا بأي شيء, وليس بأمر مستحيل عليه تعالى. اذ فدعوى الوجوب بالمعنى الثاني بصحيح.
فالذي تحصل أن التجزي في الاجتهاد امر ممكن وواقع في الخارج وليس بمستحيل.
الأمر الثاني في حكمه – أي حكم المتجزي – والكلام تارة يقع في حكم نفس المتجزي من عمله الخاص بما استنبطه, وأخرى في رجوع الغير اليه. وتارة في نفوذ حكمه وقضائه على الغير
اما مرحلة عمله الخاص فبلا اشكال أنه يجوز أن يعمل بقتضى ما استنبطه من الحكم الشرعي في خصوص ما إذا ابتلى بذلك المورد, وإن كان بالإضافة إلى الموارد الأخر يرجع فيها الغير, لأن الأدلة الدالة على التقليد ليست بشاملة لمثل هذا الرجل الذي عرف حكم تلك المسألة بالخصوص, فلا تدعوه إلى أن يرجع إلى غيره العالم بها بعد أن كان هو ايضا عالما بها, ولربما يكون اعلم بها من ذلك المجتهد المطلق لكثرة اطلاعه ودرايته في خصوص مسألة في خاصة, ولا سيما إذا وجد ذلك الغير مخالفا له في الحكم لعلمه حينئذ بخطأ مستنده ومدركه, فكيف مع هذا الحال يرجع المتجزي إلى غيره في هذه المسالة وهذا واضح.
وأما رجوع الغير إليه والعمل بحكمه من دون أن يرجع الى المطلق, فهو أمر مشكل وليس بجائز, لأن الأدلة التي أوجبت رجوع العامي إلى العالم لو كانت خصوص بناء العقلاء واتفاقهم على رجوع الجاهل إلى العالم من دون أن يكون هناك دليل آخر لكان للرجوع إليه وجه, حيث أن الغير جاهل في هذه المسألة والمتجزي عالم بها, ولربما يكون الرجوع اليه آمن وأبعد عن الخطأ من الرجوع إلى المجتهد المطلق, كما هي السيرة الجارية على هذا فإن الذي ابتلى بمرض في العين أو الأنف خاصة إنما يراجع الطبيب الاختصاصي بمرض العيون دون مراجعة ذلك الذي كان اطلاعه على جميع اجزاء البدن, ولولا خبرة ذلك الاختصاصي بما اختص به اكثر وأحسن من غير الاختصاصي لما كان وجه