وثانيا: أن الافضل إنما كان بالخصوص إلى أهل البلد لا إلى من كان في جميع أنحاء العالم , وفي الفتوى المعتبر هو الاخير.
الوجه الخامس: دعوى أن قول الأفضل اقرب إلى الواقع جزما من قول المفضول , وكل ما يكون اقرب إلى الواقع يجب الأخذ به وطرح ما ليس بأقرب.
والجواب عن هذا الوجه: بالمنع صغرى وكبرى , اما الصغرى فلعدم الالتزام بأن قول الأفضل هو الأقرب , بل من المحتمل أن يكون قول غير الأفضل هو الأقرب لأجل أن فتواه موافقة لفتوى من هو أفضل منه ممن مات , أو لموافقة للشهرة مثلا , إذاً فليس دائما قول الأفضل موجبا للقرب. وأما الكبرى فلا نسلم بأن كل اقربية تستوجب التقديم على كل حال إذ ليس جهة الأخذ بقوله من هذه الناحية.
وعمدة ما استدلوا به مسألة الأصل، فإن أمكنا اثبات التخيير بينهما , كان اللازم طرح ذلك الأصل وإلا فاللازم التمسك به فنقول: لا يخفي أن الدليل دل على أن الذي يقتضي على العامي في هذه الصورة هو التخيير لا التعيين , وذلك لقيام السيرة العقلائية بالرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل، فيما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى بل احتمل موافقة الأفضل للمفضول في النتيجة , كما نشاهد جريانها في الخارج حيث أن الشخص إذا اصابه مرض وأراد مراجعة الطبيب الذي اقل اختصاصا من الآخر وأن الآخر افضل ولكن كان المريض لا يعلم وقوع الاختلاف بينها في توصيف الدواء , بل يحتمل كون قول الطبيب المفضول موافقا لقول غير الأفضل فلاملامة لو اراد الرجوع الى الطبيب المفضول لأن العمل جارٍ على هذا , بل لو عمل بمقتضى ما وصفه له وصادف أن قضى الدواء على حياته أو اشرف على الهلاك، فمع ذلك العقلاء لا يلمونه في الرجوع إلى غير الأفضل في صورة عدم العلم بالخلاف ففي المقام الذي يقتضي في حقه إنما هو التخيير لقيام السيرة على هذا الأمر.
بقى في المقام امر وهو أنه لو علم العامي اختلاف المجتهدين في فتوى , وعلم ايضا بأن أحدهما أفضل والآخر غير أفضل , ولكنه تعذر عليه معرفته ليقلده , فالأمر لايخلو إما أن يكون العامي في مقدرته المعرفة لو أراد التخيير