جاء في الصحيحة السالفة لأنك كنت على يقين فشككت وليس هذا المعنى بصادق على المقام لو أريد استصحاب العدم لتخلل زمن أجنبي بينهما وهو زمان حرمة الوطئ بالنسبة إلى الحائض حال وجود الدم، فانه فاصل بين اليقين بعدم الحرمة ما قبل بدء الشريعة وبين الشك بعد الانقطاع وقبل الغسل وهو مضر بالاستصحاب،
نعم استصحاب الوجود لا بأس به حيث يتصل زمن الشك باليقين بالحرمة حالة الدم إذ كانت المرأة عند الصباح حائضا فيحرم وطئها، وعند الظهر قد انقطع وهي لم تغتسل بعد، فالاتصال مما لا إشكال فيه بالنسبة إلى مرحلة المجعول ثم بعد أن سجل الإشكال على نفسه[١].
ولقد أورد عليه المحقق النائيني (قدس سره)[٢] بأن المعتبر في الاستصحاب اتصال زمن المشكوك بالمتيقن لا الشك واليقين زمان المتعلق - مثلا- يقطع يوم السبت بعدالة عمر يوم الجمعة وفي نفس اليوم يشك في بقائها، فان كلا من ز من اليقين والشك متحد وهو يوم البت إلا أن متعلق احدهما وهو الحدوث كان يوم الجمعة ومتعلق الآخر وهو البقاء كان يوم السبت.
وكذا لو علم زيد في الليل بأن بعض ملابسه قد بال عليها حيوان غير مأكول اللحم عند الصباح إلا أنه يحتمل تطهيرها بعد ذلك، فالمشكوك والمتيقن مختلفان، ولو كان المعتبر في الاستصحاب اتصال زمن الشك باليقين لكان الاستصحاب غير جار في من تيقن بطهارة الثوب عند الصباح ثم غفل ونام حتى استيقظ قبيل الظهر فشك في طرو النجاسة على ذلك الثوب، لأن الغفلة والنوم فاصلان بين زمن يقينه وشكه إذ زمن اليقين عند الصباح والشك قبيل الظهر، ومع ذلك فالاستصحاب جار من دون شبهة، فالذي هو معتبر اتصال زمن المشكوك بالمتيقن من دون نظر إلى زمن نفس اليقين والشك، وبناء على هذا فالمتيقن الذي اتصل به المشكوك ا نما هو متقينا بالحرمة حال الدم فإذا قدر جريان الاستصحاب فاللازم الوجودي منه، وأما العدم فالمتيقن منه لم يتصل بزمن المشكوك لتخلل فاصل بالاثناء وهو زمن الحرمة فلا يجري استصحاب العدم.

[١] هنا فراغ في النسخة المخطوطة.
[٢]اجود التقريرات ٤: ١١١.