وقد حكم في موارد عديدة منها موارد قاعدة التجاوز كما جاء به في لسان السائل بأنه لا يدري ركع أم لا وقد سجد فحكم عليه السلام بالصحة.
وكذا موارد الاستصحاب حيث الغى الشك فيها بعد ان كان المكلف شاكا في المطابقة وعدمها، فقد حكم عليه بالصحة نظراً الى الغاء الشك، وكذا في موارد المعاملات فيما لو شك في صحة البيع - مثلا - حيث لا يعلم بان الصادر كان مطابقا ام لا، فحكم عليه السلام بالصحة، وأمثال ذلك فهذه الموارد وهي صورة الشك في المطابقة تكون الصحة والفساد أمر رفعها ووضعها بيد الشارع بخلاف الواقعية فانه تابعة لواقعها.
ومن جملة ما وقع الخلاف فيها الرخصة والعزيمة ومعنى العزيمة سقوط الأمر يجميع مراتبه والرخصة هو سقوط المرتبة العالية دون السافلة، فقد اختلف في كونهما من الاحكام الوضعية ام الامور الانتزاعية، مثلا سقوط الاذان عن الجماعة الداخلة في مسجد وقد رأت ان جماعة هناك سبقتها بذلك وكادت ان تفرغ من عملها قبل أن ينفض أفراد الجماعة الأولى، فان سقوط الآذان عن الثانية اختلف فيه هل هو عزيمة او رخضة، وبناء على الأول ان أمر الآذان قد سقط كله في هذا المقام وليس له أي مرتبة حتي يمتثل ويكون هذا المقام مخصصا لعموم الأمر بالآذان، فانه في كل مقام مأمور بالآذان الا في الجماعة الواردة على الأخرى، وبناء على هذا لو خالف وجاء بالآذان كان تشريعا وادخال ما ليس في الدين في الدين، حيث يأتي بعنوان كونه مأمورا به والمفروض أنه لا امر في المقام، أما بناء على الرخصة فمعناه المرتبة الأكيدة التي كان من ورائها مستحقا للثواب قد ذهبت في هذا المقام وبقيت المرتبة الأدنى التي يستحق عليها الثواب بالمقدار الذي كان يناله في صورة غير هذا المورد، فمثلا لو قدر ان الاذان في صلاة واقعة في الدار يستحق عليها عشرة حسنات فلو أذن في الجماعة الداخلة كان مستحقا لاثنين من الحسنات مثلا، فإنما سقطت من باب الرخصة ولا مانع منه لو أراد الاتيان بها على نحو يستحق ثواب اقل المراتب، وعلى كل فسواء قيل بالعزيمة التي هي سقوط الأمر بكله أو قيل بالرخصة التي هي سقوط بعض المراتب دون بعض، ليس في المقام جعل من الشارع وضعي ام تكليفي حتى يتنازع، اذ بناء على تفسيرها بهذا المعنى لا وقع للنزاع فيهما أصلا.