إذا فما ذكره جامع المقاصد من انه لو قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول هنا لا وجه لكلمة (هنا) لأنا إن قلنا ببطلان الاجارة رأساً فلا وجه لتقديم قول المؤجر حينئذٍ بل اللازم مطالبة المستأجر بالبينة لأنه مدعي للصحة، وأما لو لم نقل بالبطلان في الجميع بل صححنا العقد في خصوص الشهر الأول دون بقية الشهور، فالمورد يكون من باب التداعي ومقتضاه التحالف اللازم منه السقوط.
إذن فما وجه تقديم قول المالك هنا ليحكم بصحة العقد في الشهر الأول بل لا نعرف وجهاً للعبارة أصلاً.
وبعبارة أخري: أن جامع المقاصد وجه كلام العلامة(قدس سره) فإن قدمنا قول المالك فالأقوى صحة القصد في الشهر الأول هنا بالتوافق بين الطرفين على أن الشهر الأول صحيح، وذلك لأن دعوى المستأجر السنة بأزاء دينار يساوي أن كل شهر درهم، وبناءاً على أن الدينار اثنا عشر درهم فحينئذٍ يتوافقان في اجارة الشهر الأول بالدرهم، ويختلفان فيما عدى ذلك.
والجواب عنه أولاً: أن الدينار جنسه الذهب والدرهم فضة فلنفرض انهما متساويان ولكنهما مختلفان جنساً، فكيف يصح ذلك فهو اشبه ما لو اختلفا في الثمن، فقال احدهما: وهو كتاب الرسائل والآخر، قال الكفاية نعم لو كان نظرهما المال والقيمة صح ذلك ولكن خلافه.
وثانياً: أنه حتى على قول العلامة كيف يصح العقد لو قدمنا قول المالك فإن المالك يدّعي اجاره كل شهر بدرهم وبناءاً على رأي العلامة من جهالة المدة كيف يصح العقد لو قدمنا قول المالك إلى إذن فحتى لو قدمنا قول المالك فالحكم هنا البطلان.
الفرع الثاني: الذي نقله الشيخ عن العلامة وجامع المقاصد هو ما لو اختلف المؤجر والمستأجر فادعى المستأجر اجرة مدة معلومة أو عوضاً معيناً، وأنكر المؤجر تعيين ذلك، بأن كان المستأجر يدّعي صحة الاجارة لمعلومية المدة والثمن أو خصوص احدهما، وكان المؤجر ينكر المعلومية ويدّعي البطلان.
قال العلامة(قدس سره) في القواعد حرفياً «وكذا الاشكال في تقديم قول المستأجر