وقد أفاد سيدنا الأستاذ (دام ظله) أن أستاذه المحقق النائيني (قدس سره)[١] أورد على الدعوى الأولى وأيضا على الدعوى الثانية، كما أورد عليها صاحب الكفاية (قدس سره) وملخص الإيراد على الأولى: أن حكم العقل يختلف في بعض المقامات؛ فتارة: يكون حكمه بنحو القضية الشرطية ذات المفهوم، بمعنى إن وجد هذا كان الحكم تاما وإن عدم فلا مجال فيه للحكم، فهذا القسم لا يتصور فيه التردد لإحراز الملاك على احد التقديرين وإحراز عدمه على التقدير الآخر.
وأخرى: يكون حكمه من باب القدر المتيقن بمعنى أن هذا المقدار مقطوع بوجود الملاك فيه، فلو قدر أن انتفى بعض القيود عما كان متيقن الحكم باجتماعها كلها لا يسعه العقل أن يحكم بالعدم حينئذ مستندا إلى عدم وجود الملاك الواقعي، إذ من المحتمل أن يكون الملاك متقوما بالباقي فكان حكم العقل نظرا إلى اجتماع الخصوصيات المعبر عن ذلك بالقدر المتيقن، وأما صورة انتفاء البعض من ذلك المتيقن فلا يمكنه أن يقطع بارتفاع الملاك عن الباقي، فإنه من المحتمل أن تكون حقيقة الملاك قائمة في الباقي فهو يكون مترددا من ناحية الحكم بالعدم، مثلا إذا فرض أن قطعه بوجود الحكم لا يتم إلا باجتماع خمسة من القيود لأن الملاك يحرز حينئذ، فإذا فقد قيد واحد وبقيت الأربعة لا نرى العقل يحكم بانتفاء الحكم إذ من المحتمل أن يكون الملاك متقوما بالأربعة الباقية، وإنما كان نظر العقل مدركا لصورة وجود الملاك على هذا التقدير، فلا مانع في هذه الصورة - أي فرض التردد عند انتفاء بعض القيود عما كان متيقن الحكم - أن يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي لسراية التردد إليه كما فرض ذلك في حكم العقل، فتبين من هذا أن العقل في موارد حكمه مختلف ويكون فرضنا هذا الذي كان حكمه بنحو القدر المتيقن جاريا استصحاب الحكم الشرعي ولا فرق بينه وبين الدليل الشرعي في جواز جريان الاستصحاب.
قال سيدنا: الصحيح أن نقول إن كان مراد الشيخ من حكم العقل هو ترتيب الصغرى والكبرى التي عبارة عن قولنا: أن هذا ما أدرك العقل وجوبه، وكل ما أدرك العقل وجوبه فهو واجب شرعا، فالنتيجة هذا واجب شرعا، فذلك وارد

[١] فوائد الاصول ٤: ٣٢٠، ٤٥١.