شرعي دون ترتيب آثار الخصوصية. فتحصل من هذا أن الاستصحاب بالنسبة الى الكلي في هذا القسم لا مانع من جريانه بالبيان السابق.
وأما موارده الشرعية فمنها ما لو حصلت جنابة من الشخص ليلة الخميس ثم أصبح الصباح فاغتسل منها، وفي اليوم الثاني رأى قطعة من المني على ثوبه وهو لا يعلم انه من الجنابة التي حدثت ليلة الخميس التي اغتسل منها ام من جنابة أخرى جديدة غير السابقة، فهو حين ذاك يعلم بعنوانين احدهما الجنابة الشخصية التي حصلت ليلة الخميس ويقطع بارتفاعها وبحصول جنابة عند خروج المني الموجود على ثوبه على نحو الاشارة اليه، ولكنه لا يعرف مصداقه وسببه الجنابة الأولى أم من غيرها، فبناء على ما ذهبنا اليه وهو جريان استصحاب الكلي لنا ان نقول بنحو الاشارة الى تلك القطعة انه حين خروجها قد حصلت الجنابة قطعا فهي مقطوعة الحدوث حين وجود هذه القطعة، ويشك في بقائها من أجل الاحتمالات التي عرفتها، فاللازم عدم نقض اليقين بالشك وان حدث الجنابة ينبغي القطع ببقائه تعبدا، وليس الكلام فيما يلاقي هذا الاستصحاب من المعارضة وان مآله الى التساقط بل البحث عن نفس جريانه وعدمه، وقد عرفت انه جاري في المقام ويقتضي ترتيب آثار الشرعية حينئذ.[١]
وايضا من موارده ما لو علم بأن وضوءاً صدر منه عند الصباح ثم علم أيضاً بصدور أمرين من بعدذ لك أحدهما الوضوء مرة ثانية والحدث، ولكنه لا يعلم أيهما المتقدم منهما والمتأخر، اذ يحتمل ان يكون وضوئه الثاني قد وقع قبل الحدث فكان تجديدياً لا يؤثر شيئاً، وقد ارتفع كلاهما بالحدث المتأخر، كذلك يحتمل ان يكون وضوءه الثاني واقعا بعد الحدث فكان تأسيسياً له الأثر في المقام، فكان الحدث بناء على هذا قد رفع الطهارة الأولى، فهو في المقام يقطع بارتفاع الفرد الأول من الوضوء، على كل حال سواء قلنا بالتجديد بالنسبة الى الثاني أم بالتأسيس، فبناء على ما قلناه له أن يجري استصحاب الطهارة بنحو

[١] ولكن مع الالتفات التام أنه عند المكلف تعارض استصحاب الحدث مع استصحاب الطهارة، حيث يعلم أيضا ان اغتسل صباحا من الجنابة الأولى فهو على يقين من طهارته، ففي اليوم الثاني لو شك في الجنابة بعد الرؤية للقطعة من المني يشك حينئذ في انتقاض تلك الطهارة السابقة فإذا اجرى استصحاب الجنابة حين خروج القطعة تكون معارضا لاستصحاب طهارته المتينقن بها عند الصباح إلا ان الكلام في اصل الجريان.