عليه لوجود التردد في الحكم لأن العقل لا يدرك جميع الملاكات الواقعية حتى يستتبعه الشرع، فلربما يتردد في وجود الملاك، نعم يمكن أن يدرك من باب القدر المتيقن وهو خلاف الفرض، ولكن الشيخ (قدس سره) لم يكن ناظرا إلى هذا المعنى بل إلى ما كان محلا للكلام بين المعتزلة والأشاعرة من أن العقل هل يمكنه الاستقلال يقبح شيء وحسن آخر أم لا، وقد ذهبت الاشاعرة إلى نفي ذلك من العقل، بل القبيح والحسن وهو ما أمر به الشارع ونهي عنه، وهذا إنكار للتحسين والتقبيح العقليين.
أما المعتزلة والعدلية فقد ذهبوا إلى عدم إنكار ذلك من العقل، وأنه يدرك القبح في بعض الأشياء وفي البعض الآخر حسنها، فإنه يحكم بقبح الظلم كما يحكم بحسن العدل ورد الأمانة وغير ذلك، فالعقل يدرك وله نظر وهو المسمى بالعقل العلمي، كما أن لنا عقلا نظريا كما هو مقسم في الفلسفة، فالعقل العملي يدرك قبح الظلم وحسن العدل، بل يرتقي إلى عزة الله وجلالته فيحكم بعدم صدور القبيح من طرفه وصدور الحسن منه، وعلى كل فإن كان هذا مراده فلا يرد عليه ما أورده شيخنا الأستاذ (قدس سره) لأن العقل في هذا لا يتردد انتهى.
* وأما الرد على الدعوى الثانية التي كان مفادها أن العقل يحكم بالعدم في صورة انتفاء بعض الخصوصيات، فملخصها أن العقل وإن كان قاطعا بالعدم إلا أنه من الممكن استصحاب الحكم الشرع بنفس الملاك السابق لا بملاك آخر، لأن تبعية حكم الشرع للعقلي إنما هو في مقام الإثبات والاستكشاف لا الثبوت والواقع، فلو أدرك العقل ملاك شيء فحكم على طبقه كان ذلك كاشفا عن وجود حكم شرعي في المقام، أما لو تعسر على العقل إدراك المناط الذي من أجله كان حاكما وجازما حتى بلغ الحد به إلى قطعة بعدم الحكم كان غير ممتنع على الشارع أن يدعى بوجود الحكم الشرعي لأجل ملاك آخر أدركه.
وبعبارة أخرى ربما يتخلف حكم العقل في مورد ونجد الشرع قد حكم بالحكم، فهذه تروك الإحرام كترك لبس المخيط أو عدم حلق الشعر أو

* ليلة الإثنين ١/ج١/ ١٣٧٤هـ.