ومن جملة الفروع اثبات اول الشهر الجديد باستصحاب بقاء الشهر السابق، كما لو اردنا اثبات اول شهر شوال - مثلا - وقد صار اليوم مشكوكا، فاثبات الاولية بعد ذلك اليوم المشكوك باستصحاب بقاء الشهر السابق، وشموله لليوم المشكوك يكون من الاصل المثبت على احد التقديرين، حيث ان موضوع الاولية إما أن يكون من الموضوعات المركبة التي مفادها هو الاول وليس قبله الاول، وبعبارة أخرى اول الشهر مركب من امر وجودي وهو كون اليوم من شوال وامر عدمي وهو عدم كون اليوم السابق من شوال، فاستصحاب بقاء الشهر السابق مع ضمه لما هو الوجدان من الاولية لا يكون مثبتا بل محققا للموضوع، غاية الامر احد جزئية بالوجدان والآخر بالتعبد، اوليته بالوجدان وليس قبله اول بالاصل، حيث يجري استصحاب بقاء رمضان يشمل يوم الشك بهذا المعنى ولا يكون اثباته بالاستصحاب من الاصل المثبت.
وأما اذا فرضنا موضوع الاولية كما هو الظاهر امرا بسيطا وهو عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم كالحدث الحادث خارجا، فاستصحاب بقاء الشهر السابق لا يثبت الاولية لان استصحاب بقاء شهر رمضان حتى ليوم الشك لا يثبت ان اليوم الواقع بعده مسبوق بالعدم الا بالاصل المثبت، وانه اذا ثبت اليوم السابق من رمضان فلازمه ان يكون اليوم الواقع بعده الاول من شهر شوال.
وبعبارة أخرى مع قطع النظر عن الاصل المثبت فالاستصحاب انما اثبت ان اليوم المشكوك من رمضان وليس من شوال، أما ان الاستصحاب يتكفل لاثبات اليوم الواقع بعد اليوم المشكوك اول شوال فليس الا بالاصل المثبت وهو باطل.
ولقد ذهب شيخنا الاستاذ (قدس سره)[١]الى اثبات الاولية من طريق الروايات والاخبار الواردة على ان ثبوت الشهر انما يحصل أما برؤية الهلال،و اما بمضي ثلاثين يوما من الشهر السابق[٢] فاذا كان المقام من قبيل مضي ثلاثين يوما من شهر رمضان بمقتضى جريان الاستصحاب صار بهذا يوم الشك هو الثلاثون، فلا ريب حينئذ الحكم بان اليوم المتعقب بعد اليوم المشكوك هو اول شهر شوال،

[١] اجود التقريرات ٤: ١٣٩.
[٢]وسائل الشيعة ١٠: ٣٦٤، ابواب احكام شهر رمضان ب٥ ح١١.