وبعبارة أخرى: الماهية بمجموعها لابدّ من اقترانها بذلك الشرط، أما مثال القسم الأول فهو من قبيل الاستقرار أو النية مثلاً، فإن كل جزء من الصلاة - الركوع أو السجود - قد اعتبر فيه الاستقرار والتثبيت مقداراً ما على وجه لو لم يستقر لكانت الصلاة باطلة باعتبار أنه لم يأت بالجزء مقروناً بشرطه، وكذا النية حيث اعتبر في كل جزء أن يؤتي به بداعي القربة أو بداعي عنوان العمل فيقصد بركوعه أو بسجوده هو التقرب إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، بحيث لو فرض أنه لم ينو أو نوى لغير الله لكان باطلاً أما الآنات المتخللة بين الركوع والسجود فلم يعتبر فيها ذلك الشرط، إذاً فالشرط إنما اعتبر بنظر الشارع شرطاً إنما هو للجزء وحده دون أن يكون مجموع العمل مشروطاً به، فالنية ليست للمجموع بحيث كانت للآنات أيضاً مشروطة بها، وإنما هي شرط للركوع وما شابه، ومن هنا يعلم أن من أدى الركوع ثم بدى له قطع صلاته في الفترة الحاصلة بين الركوع والسجود ثم بعد ذلك عدل وجاء بالسجود لم تبطل صلاته، ولو كانت الآنات مشروطة بالنية لكان اللازم البطلان، إذ المفروض أن هذا الآن المتخلل بين الركوع والسجود كان فاقداً للنية، وكذا الكلام في الوضوء بلا جدال ونقاش من ناحية عدم بطلان وضوئه لو بنى على القطع ثم عدل وعاد إلى عمله، وهذا بخلاف مثل الصوم لو فرض أنه بنى على القطع ثم عاد بعد ذلك فقد حكموا ببطلان صومه، نظراً إلى أن شرط الصوم النية في آن خاص فقد بطل العمل لعدم حصول الشرط.
وأما مثال القسم الثاني: فذلك كالطهارة والاستقبال حيث إن الصلاة مشروطة بها في جميع حالاتها من ابتداء العمل إلى انتهائه على وجه حتى شمولها للآنات المتخللة أيضاً لابدّ من اشتراط الاستقبال فيها، فهو شرط قد اعتبره الشارع لمجموع العمل بحيث جعل العمل المركب بمجموعه لابدّ من أن يقترن به لا كل جزء جزء، ثم إن ذلك الشرط الذي اعتبر لمجموع العمل إما أن يكون الشارع قد قرر له محلاً في البين، كالإقامة مثلاً بالنسبة إلى الصلاة على من يرى وجوبها حيث يرى أن الشارع أوجب الصلاة بشرط أن تقع قبلها الإقامة، وبتعبير آخر اعتبر الصلاة عن إقامة فمحلها هو قبل التكبير، ففي المقام لو قدر أن حصل الشك للمكلف في أثناء العمل أنه جاء بها أم لا فلا ريب في جريان قاعدة التجاوز نظراً إلى تحقق معناه في المورد لأن المكلف تجاوز محل المشكوك المرتب من قبل الشارع، فتحققت أركان القاعدة، ولو فرضنا اغمضنا النظر عن القاعدة فالنص قد ورد بها بإلغاء الشك