مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٤٤ - تقسيم الاستصحاب

وقد خالف في ذلك الفاضل النراقي (قدس سره)[١] فذهب إلى اختصاص حجية الاستصحاب الموضوعات دون الأحكام على ما ذكره في مستنده، وقد ذكر الشيخ[٢] في رسائله عبارة النراقي، وعلى كل فالحق هو الحجية في خصوص الموضوعات دون الأحكام لا من جهة ا لمورد وباقي الأمور وباقي الأمور، بل لوجود تعارض العدم والوجود.
* لقد انتهى الحديث بنا إلى ما جاء به الفاضل النراقي(قدس سره)[٣] من التفصيل بين الموضوعات الخارجية والأحكام الكلية فخصص حجية الاستصحاب بالأول دون الثاني، وتبعه بعض الإخباريين لا من وجهة النظر إلى مورد الأخبار وأنها الشبهات الموضوعية وان احتمل أن يكون مستند دليلهم ذلك لكي يدفع بواسطة عموم التعليل الوارد في الدليل وهو قوله: "ولا ينقض اليقين بالشك" الشامل لصورة الشك في الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، وغير ناظر إلى دعوى تخصيص المورد للتعليل بل المعلوم خلافه، إلا أن وجه التفصيل المذكور لزوم التعارض بين استصحاب العدم مع الوجود وهو لا يلزم في الشبهات الموضوعية، حيث أن الشك الأحكام الكلية الإلهية لها أنحاء ثلاثة:الأولى:
ما كان الشك في بقاء الجعل والتشريع من طرف المولى، وكان منشأ ذلك الشك احتمال طرد النسخ على ذلك الحكم من جهة عدم وجود اقتضاء للاستمرار إلى أكثر من هذا وليس الشك في هذا من جهة الموضوع الخارجي، بل لو فرض أنه غير موجود لأمكن الاحتمال فتكون تلك الأحكام كالقضايا الحقيقة التي لا يعتبر في وقت جعلها وجود (موضوع) لها، بل حتى على تقدير العدم لا (مانع) من الجعل، نعم تكون فعلية لو وجد في الخارج موضوعها، كما إذا فرض أن الخمر حرم شربه على المكلفين وكان قبل سائغا، أو في اليوم الذي قبل نزوله، وكما في القصاص لو قدر أن لا قتل ولا قتال واقع قبل نزول الآية، وحتى عند النزول ليكون

---

[١] مستند الشيعة ٢: ٤٩٥.
[٢]فرائد الاصول ٣: ٢٠٨.
* ليلة الثلاثاء ٢/ج١/ ١٣٧٤هـ
[٣]مناهج لاحكام: ٢٤٢.