كان في مرحلة الحدوث غير متناول يد الجعل، ولكنه في مقام البقاء قابل لذلك وله اثر كان لا مانع من شمول الاستصحاب لذلك سواء كان في الحكم أو الموضوع، فمثلا عدم التكليف لم يكن له اثر في الازل وفي مقام الجعل اذ المكلف غير موجود حينئذ ولكن الاثر في بقاء الحياة الى موت المورث لتنتقل اموال الميت اليه، فلو شك في بقاء ذلك نظرا الى مرحلة الاستمرار كان الاستصحاب جاريا ويترتب عليه الأثر تماما، ولا حاجة للالتزام بان الاستصحاب لا يجري الا حيث يكون المستصحب قابلا للجعل في مرحلة الحدوث، بحيث لو لم يكن ذلك لما جرى الاستصحاب، فان ذلك ليس بصحيح اذ لا يستفاد من دليله الا التعبد ببقاء الشيء بعد الشك في زواله، فهو حكم للبقاء لا للحدوث وعليه فلا وجه لما ذكر سابقا.
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله ): ان ما ذكره صاحب الكفاية متين لا بأس به ولا وجه للقول بكون المستصحب قابلا للجعل في مرحلة الحدوث، بل عرفت ان دليله يفهم من التعبد بالبقاء.
التنبيه الحادي عشرذكر صاحب الكفاية انه لا يفرق في دليل الاستصحاب بين أن يكون الشك في اصل الوجود او العدم او يكون في التقدم او التأخر بعد العلم بالوجود، فان كان على الصورة الأولى فالاستصحاب يجري بلا توهم كما لو شككنا في وجود شيء بعد العلم بعدمه فاستصحاب العدم جار ويترتب عليه الأثر، وكذا لو شك في عدم شيء بعد اليقين بوجوده فاستصحاب وجوده جارٍ ويترتب الاثر المعلق عليه، وأما لو كان الأثر مرتبا على عنوان التقدم او التأخر بعد فرض احراز اصل الوجود فتارة يلاحظ مع الزمان وأخرى مع الزماني فهنا مقامان.
المقام الأول: ملاحظة حدوث الشيء متقدما أو متأخرا مع الزمان، وهذا يجري فيه الاستصحاب كما لو علمنا بحياة زيد يوم الاربعاء ثم علمنا بموته يوم السبت ولكن شككنا في ان حدوث الموت كان متقدما على يوم السبت بان كان يوم الجمعة مثلا او كان متأخرا عن يوم الجمعة بان كان يوم السبت، وفرضنا ان اثرا مترتبا على عدم موته يوم الجمعة أي مرتب على التقدم مثلا، فلا ريب في