مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٩١ - تقدم الامارات على الاستصحاب

نعم الاستصحاب في غير موارد ا لأمارة غير مخصص فيجري على رسله وهذا هو الوجه في التخصيص.
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله): ان هذه الدعوى غير صحيحة وذلك لان دليل الاستصحاب الوارد بلسان "لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك الخ"، او" ليس ينبغي لك الخ"، غير قابل للتخصيص بل هو آب عن ذلك حيث انه يرشد الى حكم قد ادركه العقل في المقام، وهو ان اليقين لما كان امرا مبرما والشك امر غير مبرم فليس من الصحيح ان يرفع اليد عن الامر المبرم بسبب امر غير مبرم، فهذا المعنى مما لا يقبل ان يخصص في موارد الأمارات نظير النهي عن اتباع ما ليس يعلم اذ لا يمكن تخصيصه بالظن المستفاد من الشهرة مثلا لان لسانه لسان آب عن ذلك.
مضافا الى ما ذكرناه من الوجه ان القول بالتخصيص يتوقف على عدم تمامية القول بالورود او الحكومة وابطالها، اذ لو ثبتنا او ثبت احدهما لم يكن مجال للرجوع الى التخصيص، اذ التخصيص يكون الرفع فيه عن الحكم مع بقاء الموضوع وفي الورود او الحكومة يكون الرفع للموضوع لا للحكم وهو اذا تم يكون اسبق.
أما القائل بالورود كما ذهب الى ذلك صاحب الكفاية (قدس سره)[١]فيمكن ان يوجه قوله بوجوه:
الوجه الأول: ان اليقين المأخوذ في لسان الرواية - لا تنقض اليقين- ليس المراد منه اليقين الصفتي الموضوعي، بل المراد منه اليقين الطريقي الكاشف عن الواقع، ومن المعلوم ان جهة اعتباره وعدم نقضه بالشك انما كان لاجل حجيته الذاتية التي هي ارقى مراتب الحجية بالنظر الى كونها غير منجعلة، فاذا كان جهة عدم النقض وجود الحجية فالأمارة القائمة على الخلاف حجة معتبرة من قبل الشارع فينبغي رفع اليد عن اليقين السابق بسببها لانه مقيد بعدم قيام الحجية ومعها لا بد من القول بالتقديم فهذه هي جهة الورود.
قال سيدنا الاستاذ (دام ظله): ان المقصود من اليقين في الرواية الطريقي لا

---

[١] كفاية الاصول: ٤٢٩.