الأمر الثاني: هل الاستصحاب مسألة أصولية أو قاعدة فقهية. وقبل ذلك لا بد من بيان الفرق بينهما اعلم أن المسألة الأصولية هي ما وقعت نتيجتها في طريق استنباط حكم كلي فرعي، كالبحث عن حجية خبر الواحد فان نتيجة هذه المسألة - وهي حجية الخبر - لو تمت وقعت في طريق استنباط حكم كلي فرعي وهو حجية ما قاله زرارة، بعد ضم الصغرى إلى الكبرى وبعبارة أخرى النتيجة المتحصلة من المسألة الأصولية هي كبرى للمسائل الجزئية مثل الخبر الذي جاء به زرارة وما شاكله فإن الناتج من الانضمام حجية ما قاله زرارة في إخباره التي جاء بها وأما القواعد الفقهية مثل "ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسدة" وما شاكل ذلك فهي عبارة عن الأحكام المنطبقة على مواردها، فكل قاعدة فقهية في الحقيقة حكم ينطبق على موارده الخارجية، كما أن هناك فرقا آخر بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية، فان المسائل الأصولية هي التي لا يجريها إلا المجتهد نفسه، ولا يستطيع العامي أن يتدخل في ذلك، وهذا بخلاف القواعد الفقهية فإن لعامي يستطيع تطبيقها في سائر مواردها، والاستصحاب (يمكن) أن يكون من المسألتين فانه إن جرى في الشبهات الحكمية كان من المسائل الأصولية وان جرى في الشبهات الموضوعية كان من القواعد الفقهية مثلا العامي يقطع من استصحاب طهارته التي يتيقن بها سابقا وشك بها لاحقا، ولكن لا يستطيع استصحاب نجاسة الماء بعد زوال التغير.
ثم إن الوجه في اختصاص العامي بالشبهات الموضوعية دون الحكمية هو أن الأدلة التي تفيد لنا الحكم إن كانت أدلة اجتهادية مثل خبر الواحد وما شاكله فالمجتهد بعد معرفته للحكم منها - حيث لا معارض ولا مخصص ولا غيرهما- يخبر عن ذلك الحكم، إذ له حق الأخبار عن ذلك، بينما العامي لا يستطيع أن يعرف طريقة أخذ الحكم من الخبر، فانه عاجز عن معرفة ما يصنع في الخبر بعد المعارضة أو قبل التخصيص.
وان كان أصولا احترازية كالاستصحاب فالأحكام المشتركة يستطيع أن يخبر عنها بعد استصحابها عند فقدان الأدلة الاجتهادية، وأما الأحكام المختصة فله