مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٨٤ - قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي وعدم المانع

وبعبارة اخرى أن اليقين في لااستصحاب أخذ مفروض الوجود، وإنما الشك تعلق في البقاء، وقاعدة اليقين اخذ غير مفروض الوجود والشك تعالق بنفس الحدوث، ولايمكن التعبير بلفظ واحد عما أخذ مفروض الوجود وغير مفروض الوجود.
وبعبارة أخرى الجمع القاعدتين والتعبير عن ارادتهما بلفظ واحد ان يلزم ان يراد من ذلك اللفظ اليقين بالشيء وعدم اليقين به وهو من اوضع افراد التنافي.
الثاني: ان ظاهر القضايا الفعلية -كما ذكره الشيخ الرئيس- حيث انه لو قيل زيد كاتب او جالس أو قائم أو متحرك، فان الظاهر من ذلك فعلية التحقق بحسب الخارج وعلى هذا فقوله عليه السلام لا تنقض اليقين قضية من القضايا تقتضي بمقتضى ظهورها فعلية اليقين عند الشك.
وهذا المعنى يتأتى في الاستصحاب أما قاعدة اليقين فاليقين بالحدوث منعدم عند الشك وليس عنده يقين حال الشك فلذا كانت الادلة مختصة بالاستصحاب دون قاعدة اليقين.
وما يقال من ان المشتق يراد به الاعم من التلبس الفعلي والمنقضي عنه المبدء، فالتعبير بلفظ اليقين في الرواية يراد منه الاعم لكلا القاعدتين فهو غير صحيح لان النزاع الجاري في المشتقات مختص باسماء الفاعلين والمفعولين وبعض الصفات الأخر، وأما الجوامد اوما اشبهها فالنزاع غير جار فيها، نعم لو كان التعبير بمثل المتيقن لامكن ذلك ولكن التعبير كان بمثل اليقين وهو غير صالح لذلك.
وربما يقال ايضا بأن الحكم في المقام انما هو بلحاظ الحالة السابقة ومعنى لا تنقض اليقين بالشك هو ان اثار اليقين السابق الغير الموجود فعلا لا ترفع اليد عنها بمقتضى الشك اللاحق، فاليقين الغير الموجود فعلا لا تنقض اثاره بالشك.
وهذا ايضا ليس بصحيح لان الحكم انما كان بلحاظ ما لليقين من طريقية كشف واراءة عن الواقع، وحيث ان المكلف قد اطلع على الواقع فعلا ويلزمه المبادرة الى اثاره فلا يحسن منه نقض تلك الاثار بالاخذ بالشك وترك العمل باليقين السابق.