والتوصلي, وذلك فإن الشارع كما أن له جهة تصرف في جعل الحكم من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهية الخ على المواضيع الخارجية, كذلك له جهة تصرف من ناحية الأنطباق والترخيص من حيث الافراد, مثلا إذا أوجب اكرام العالم والزم لمكلف بامتثاله فله أن يمنع الاكرام عن العالم الذي لا يعرف الجفر مثلا, اذ جهة الترخيص في مرحلة الإنطباق ايضا تعود إلى نفس الشارع فله أن يرخص المكلف بالنسبة إلى الصلاحية للإنطباق على كل فرد وله أن لا يرخص بالنسبة إلى بعض الافراد دون البعض, فإذا كانت هذه المرحله بيده وكان أمر توسيعها وتضييفها عائد اليه, فإن افاد ببيان منه أن بعض الافراد غير صالحة فاللازم هو المتبع والا فالذي يفهم أنه جعل المكلف من ناحية الإنطباق مرخصا حيث شاء, فله أن يختار الإنطباق على هذا الفرد وله أن يختار في ذاك وهذا هو الاطلاق الشمولي من ناحية الترخيص, فالاطلاق البدلي ايضا مشتمل على اطلاق شمولي لكنه في مرحلة الترخيص, فإذا اشتمل الاطلاق البدلي على اطلاق شمولي من ناحية الترخيص، فحينئذ لم يكن الاطلاق الشمولي في الحكم مقدما على الاطلاق البدلي، اذ الشمولية والاطلاق في كل من الدليلين حاصل وعليه فيتساويان ولا وجه لترجيح أحدهما على الآخر كما عرفت.
الوجه الثاني: الذي ذكره شيخنا الاستاذ (قدس سره) لتقديم الشمولي على البدلي ما حاصله: أن اطلاق كل من الشمولي والبدلي إنما يتوقف على مقدمات الحكمة, ولكن الاطلاق البدلي يزيد مقدمة على الاطلاق الشمولي وهي احراز تساوي تلك الافراد في مقام الوفاء بغرض الآمر, بخلاف الاطلاق الشمولي فإن افراده لا تستدعي أن يحرز فيها التساوي في الوفاء, مثلا إذا قال لا تضرب أحدا فقد نهى عن ضرب كل شخص من الاشخاص مؤمنا كان ام مسلما ام كافرا, بل حتى النبيين ولكن المفسدة التي تحصل من ضرب النبي (عليه السلام) هي اشد مما تحصل من سائر افراد المسلمين, أو من الكفار فعدم ضرب الكافر وإن كان يفي بالغرض المطلوب للآمر من المفسدة الحاصلة الا أن وفاء الغرض في مثل المؤمن اشد, فليست افراد ذلك المطلق متساوية من حيث الوفاء بالغرض, بل بعضها اشد وفاء من الآخر, وايضا يتضح الحال في حرمة الزنا فإنها ربما تكون شديدة كما في المحارم في الكعبة وامثال ذلك, وربما اقل من ذلك كما في سائر ذات البعل وإلى آخره, فالأفراد من حيث الوفاء بالغرض مختلفة, وهذا بخلاف