كل واحد إلى أحدهما مما يوجب الاستحالة في مقام الجمع فلا بد من تصديق أحدهما دون الآخر.
فالتخطئة في الأحكام ثابتة على أصولنا – أي معاشر العدلية – حيث نعترف بهذا الأمر، وندعي أن الاحكام التي تستنبط من الأدلة ربما توافق الواقع وربما تخالفه, الا أنه نسب إلى مخالفينا القول بالتصويب ولعل النسبة غير صحيحة, وعلى كل فقد ادعي أن بعض المخالفين يدعون بأن الأحكام التي تستنبط من الأدلة كلها مصيبة للواقع وليست بمخالفة له.
وقد رد هذا القول بدعوى قيام الاجماع على التخطئة، وحصول التواتر من الأخبار الدالة على أن التخطئة ثابته وأن الاحكام ربما توافق وربما تخالف.
ولكن الصحيح عدم الحاجة إلى التمسك بالاجماع والتواتر, بل أن نفس الأدلة الأولية المثبته للأحكام لو امعنا النظر إليها لأفادت معنى التخطئة فإن أدلة حرمة شرب الخمر مثل قوله تعإلى ("قل إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطأن")[١] ثابتة على كل حال سواء قامت الأمارة على الخلاف ام لم تقم، فلو قدر أن قامت الأمارة على العدم مثلا وخالفت الحرمة, فتلك الحرمة لم تتغير ولم تسقط نظرا إلى قيام الأمارة على الخلاف, بل هي باقية على حالها قامت الأمارة على الخلاف ام لم تقم, وليست تلك الأحكام الأولية ثابته في موارد لم تقم الأمارة على الخلاف، بل لو قامت الأمارة على الخلاف كانت تلك الاحكام غير ثابته بل نفس تلك الأحكام ثبتت على أي حال قامت أمارة على خلافها ام لم تقم.
وأما دعوى تخصيص تلك الأحكام الأولية وتقيدها عقلا بما عدا موارد قيام الأمارة على الخلاف من اجل المحاذير التي ادعاها ابن قبة في جعل حجية الأمارة من لزوم تفويت المصلحة أو الالقاء في المفسده أو تحليل الحرام وتحريم الحلال أو ما يشابه امثالها، فيما لو أردنا أن ندعي حجية الأمارة حتى في صورة مخالفتها للواقع وأن الواقع باق على واقعينه.
فذلك غير صحيح لأننا تعرضنا في أوائل حجية الظن وصححنا حجية الأمارة ورفعنا جميع المحاذير المتصورة هناك مما جاء بها ابن قبة، واثبتنا عدم لزوم التفويت أو الالقاء على ما مر بيانه, إذاً فالقول بالتخطئة ليس فيه محذور ومما لابد منه هذا كله في الاجتهاد.

[١] سورة المائدة: ٩٠.