الشيء، بحيث قلما يكون هناك صاحب الملكة وليس عنده شيء من الحكم, فنظرا إلى ما تفيده هذه الرواية ربما يدعى ارادة الملكة دون الاستحضار الفعلي.
إلا أنه صرف احتمال, اذ ليس المراد من التعبير بكلمة (شيئا) هي القلة عند الشخص لتصدق الملكة, بل المراد منها معنى كفائي وهو الكفاية على أن ما اطلع عليه الرجل من القضايا وعرفها إذا لوحظت بالاضافة إلى احكامهم وقضاياهم لو تكن عشر معشار ما يعلمونه عليهم السلام كما جاء في حديث "سلوني قبل أن تفقدوني" الخ, وعلى هذا ليس المراد من الشيء في المقام هي القلة بل الكثرة حسبما افادتها الروايات المتقدمة, وليس هذا المعنى بغريب فإن العرف جرى تعبيرهم في موارد, فيقال: زيد عنده كتب وشيء من النقود, أو يملك شيئا من الارض. والمقصود من هذا أن ما يملكه بالاضافة إلى الثاني اقل منه وإن كان في حد ذاته كثيرا, إذاً فليس المراد من التعبير بالشيء القلة في المقام ليكتفي بالملكة, بل المراد هو الاستحضار الفعلي واطلاق كلمة الشيئية عليه إنما كان لمعنى كفائي, وقد عرفته.
اذاً فبناء على أن مواضيع الأحكام الثلاثة كان هو العارف بالحجة فعلا فالأولى تعريف الاجتهاد بما عرفوا الفقه وهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية, فكل من كان عالما بالاحكام الشرعية فعلا عن دليل تفصيلي معتبر قد جعله الشارع حجة عليه فهو مجتهد وفقيه, وإلا فلا.
المطلب الثاني: أنه عرفت وجوب رجوع الغير إلى المجتهد بمقتضى الايات والروايات والأخذ بما علمه من الاحكام عن الدليل, الا أن المهم ههنا بيأن أن العامي إنما يرجع إلى المجتهد حيث يرى أن ما علمه الفقيه من الحكم إنما هو عن دليل معتبر مقرر من الشارع, واما لو فرضنا كان علم المجتهد حاصلا من الجفر أو الرؤيا أو الرمل أو الاقيسه المنهي عنها أو ما شاكل هذا من الاسباب التي نهى الشارع عنها, فعلمه بالحكم بعد استخراجه من هذه الموارد – وإن كان معذرا له اذ لا يمكن الزامه بالخلاف بعد أن علم بالشيء من دون تشكيك – الا أن مثل هذا العلم لا يصير حجة على الغير على نحو يجب على الغير أن يرجع الى المجتد فيما علمه, اذ لا اعتبار بما يحصل من مثل هذه.