فالمتحصل مما سبق أن أدلة الترجيح تشتمل المورد لأنه من موارد المعارضة بالتباين في خصوص مورد الاجتماع فما كان احدهما مشتملا على الترجيح قدم على رفيقه الغير امشتمل عليه ويطرح رفيقه عن خصوص مورد الاجتماع.
إذن فما ذكره الشيخ من الاحتمال الثاني الذي استبعد ان يكون التعارض راجعا اليه قد عرفت انه في غير محله، بل حقيقة المعارضة إنما ترجع اليه، ولا يعترض علينا بأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية فاذا انتفت الكاشفية في بعض افراد المدلول وهو مورد الاجتماع كان اللازم انتفائها في البعض الاخر وهو مورد الافتراق.
فإنه مدفوع بأن المتابعة إنما تتحقق في موارد كون اللزوم من قبيل العلة والمعلول فإن ثبوت العلة كالنار يستتبع ثبوت المعلول وهو الاحراق، فإذا انتفت العلة فلابد حينئذ من انتفاء الاحراق، او فقل مثل النار والحرارة ،واما الدلالة التضمنية التي هي عبارة عن دلالة اللفظ على جزء المعنى فهي ليس كالالتزامية، اذا دلالة اللفظ على احد الجزئين غير مقيدة بدلالته على الجزء الاخر فإن اللفظ يدل على كل منهما غير مقيد بالاخر ،فاذا انتفى احد الجزئين كان لا محالة دالا على الاخر، ومانحن فيه كذلك اذ بعد ان فرضنا ان الحجية تابعة للمدلول وصار المدلول متعددا فالكشف عن بعض المدلول وهو مورد الافتراق لايستلزم الكشف عن البعض الاخر الذي هو مورد الاجتماع، وعدم الكشف عن ذلك المورد لايستلزم عدمه عن مورد الافتراق، اذن فلا تبعية في البين.
فالذي اتضح مما تقدم أن العامين من وجه لابد من معاملتهما معاملة المتباينين من حيث الترجيح في السند، ويكون الطرح إنما هو في بعض المدلول وهو مورد الاجتماع دون مورد الافتراق، وليس المقام من التبعيض في الصدور وهو واضح، هذا كله فيما لو كان كلا العامين من وجه مفيدين للعموم بالوضع.
* واما لو كان الدليلان قد افادا الشمول بالاطلاق، فالظاهر انهما ليسا من موارد التعارض، وذلك حيث ذكرنا في مبحث المطلق ولامقيد ان اللفظ المطلق إنما يدل على الطبيعة المهملة او الطبيعة اللابشرط المقسمي فقط، واما افادة السريان والشمول فذلك حاصل من مقدمات الحكمة، ومستفاد منها فإذا ورد