مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٧٩ - قاعدة اليقين وقاعدة المقتضي وعدم المانع

نعم في المقام مجال لاستصحاب ادائية الصلاة حيث كانت قبل هذا لو وقعت اداءا لاقضاء، والآن يشك في بقاء هذا المعنى من اجل شيء فاستصحاب بقاء الادائية جار.
فتحصل من هذا ا ن الذي يجري الاستصحاب فيه انما هو القسم الثاني، وهو ما لم يكن القيد داخلا في حقيقة الموضوع بحيث يعد من مقومات الحكم بل من الحالات والطوارئ، وهذا يقع الكلام فيه من حيث ان معرفة كون ذلك القيد مقوما او ليس بمقوم انما هو لدى العرف او بحسب الدقة والعقل او بالملاحظة الى لسان الدليل، فلربما كان لسان الدليل بمثل الماء المتغير نجس -مثلا- فالمعروف ان الوصف له الدخل فلا يجري استصحاب النجاسة بعد زوال التغيير، واخرى كان بنحو الماء اذا تغير ينجس، فالموضوع في المقام انما هو نفس الماء فيجري الاستصحاب لان العلة المحدثة هي المبقية، وهذا بخلاف لسان العرف فربما لا يختلف، وعلى كل فالنزاع والاختلاف وقع بين القوم.
ذكر الشيخ الانصاري (قدس سره)[١] مطلبا في كتابه مستدلا به على عدم كون المحكم في المقام هو النظر الدقي، ببيان انه لو كان هو المحكم في المقامات للزم اختصاص جريان الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع فقط.
وذكر صاحب الكفاية (قدس سره)[٢] وجها لبطلان كونه هو المحكم انه لو كان هو المنظور والمعول عليه في المقامات للزم ان لا يجري الاستصحاب في كل مورد، اذ ما من مورد الا وفيه شك قد حصل من جهة التبدل والتغير، اذ لو لم يتبدل شيء الى آخر لا ينبغي حصول الشك في البقاء، ومع فرض التبدل لا يعد الموضوع واحدا.
وكأنه في مقام الرد على الشيخ الانصاري بدعوى أنه بناء على هذا حتى في الشك في الرافع لا يجري، وثم يورد على الشيخ (قدس سره) من ان ذلك لا يصير دليلا اذ بعد ان فرض ان الا ستصحاب على مبناه لا يجري الا في الشك الرافع

---

[١] فرائد الاصول ٣: ٣٠١.
[٢]كفاية الاصول: ٤٢٧.