* ملخص توجيه ما فصله الشيخ (قده) من جريان الاستصحاب في الشك في الرافع دون المقتضي هو أن اليقين السابق إذا كان فيه اقتضاء الجري العملي والاستمرار والدوام ما لم يحصل وجود في العالم يقطع سيره الذي قد فرض بحسب طبعه لو خلي لكان مقتضيا لذلك، كان بمجرد الشك في وجود الرافع أن لا يرفع اليد عن الاقتضاء الموجود في اليقين، وأما لو كان خالي من اقتضاء الدوام وإنما هو محدد ومقيد ينتهي عند انتهاء قيده فلا استصحاب على تقدير الشك في رفع ذلك الاقتضاء.
أما لو شك في مقتضٍ لا يعلم كونه من أي القسمين المتقدمين ليرتب على ذلك الأثر السابق كان ممنوعا من جريانه لفرض عدم إحراز يقينه السابق على أي نحو ،وقد مثل للأول بالمتيمم الذي وجد في أثناء صلاته ماء فإنه لا إشكال في بطلانه لو كان وجدانه قبل الدخول في الصلاة ولا كلام في عدم البطلان لو فرض بعد الفراغ، إنما الشك في الأثناء وقد قلنا أن ذلك من موارد الشك في الرافع، إذ الطهارة الترابية التي جاء بها كانت تقتضي الدوام والاستمرار كما جاء في الحديث " التراب أحد الطهورين، ويكفيك عشر سنين "[١]، والذي أوجب الشك هو الوجدان في الأثناء فاللازم جريان الاستصحاب.
وعلى كل حال فهذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام التوجيه بعد إسناد النقض إلى نفس اليقين دون المتيقن، وربما يقال من أن استفادة هذا التفصيل إنما يتم حيث يكون لفظ النقض موجودا في الرواية ما هو في الصحيحة، وأما الروايتان الاخريتان المجردتان عن لفظ النقض فيمكن أن يفهم منهما تعميم حجية الاستصحاب لصورتي الشك في المقتضي وفي الرافع،حيث أن الرواية الأولى هي عن عبد الله بن سنان الواردة فيمن يعير ثوبه الذمي وهو يعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، قال: فهل علي أن أغسله؟ فقال: لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه".(٢)

* ليلة الأربعاء ٢٥/ع٢/ ١٣٧٤هـ.

[١] وسائل الشيعة ٣: ٣٨٦، أبواب التيمم ب٢٣ح ٥،٦
[٢]وسائل الشيعة ٣: ٥٢١، أبواب النجاسات ب ٧٤ ح١.