معنى كشفها ان يكون الشخص حين عمله ملتفتا الى حاله، فمبقتضى سيره العقلائي وارتكازه ان يأتي جزءً بعد جزء وشرطا بعد شرط من دون ان يقدم بعضا ويؤخر آخر او يسقط منها شيئا، بل طبيعته تدفعه الى الترتيب وعدم الاختلاف ولذا كان في بعض الروايات قوله" اذكر " في فقرة الرواية "هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك"[١] وكذا في بعضها "أقرب الى الواقع"[٢] او في قاعدة التجاوز"بلى قد ركعت".[٣]
فان كل هذه تفيد ان مقتضى طبيعته ان يسير على الترتيب في عمله، وهذا انما يكون حيث يلتفت الى عمله اولا، وهكذا يسير عليه فلو شك في الاثناء لم يعتني لأنه حين الدخول كان ملتفتا وأذكر أمامقامنا فقد فؤض فيه لغفلة حين الدخول إلى الصلاة فلم يأت في حقه اذكر وأقرب الى الواقع، فعليه القاعدة لا تجري والذي يجري هو الاستصحاب الحاكم ببطلان الصلاة، هذا كله بناء على انها أمارة.
وأما اذا قلنا بكونها من الاصول فنقول: ان معنى كون القاعدة كذلك هو التعبد الشرعي على كل من شك بعد العمل سواء كان في حال غفلة حين العمل او لم يكن فهو محكوم بالفراغ، اذ القاعدة بناء على الأمارات وان فيها جهة كشف نوعي تفيد ان الشخص في مقام الامتثال على مقتضى طبيعته ان يأتي بجميع الاجزاء والشرائط ،وهذه لا تكون الا في حال الالتفات الى عمله، وأما مع عدمه فلا يصح، لكن بناء على كونها من الاصول وانها مجعولة من الشارع في حق من شك بعد التجاوز او الفراغ كما في "بعض اذا تجاوزت عن شيء وشككت فشكك ليس بشيء" او "فليمض"، كل ذلك يفيد الاطلاق والشمول لصورة الغفلة وعدمها، فيلزم في المقام حكومة القاعدة على الاستصحاب حتى على التقديري منه، لأن المفروض ان القاعدة بناء على الشمول تعم صورة الغفلة وعدمها، فلو فرض ان الاستصحاب حتى على النحو التقديري الجاري كانت القاعدة جارية في ذلك المقام ايضا لأنها تشمل صورة الغفلة، وعليه فالاستصحاب جارٍ من دون

[١] وسائل الشيعة ١: ٤٧١، أبوا ب الوضوء ب ٤٢() ح٧
[٢]وسائل الشيعة ٨: ٢٤٦، ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٧ ح٣
[٣]وسائل الشيعة ٦: ٣١٧، أبواب الركوع ب ١٣ ح٣.