وبعبارة أخرى كنا نعلم بوجود زيد في الدار ونعلم أيضا بوجود أنسان وقد سمعنا كلاماً من داخل الدار ثم رأينا زيدا خارج الدار، فهنا يحصل لنا الشك بأن المتكلم ان كان زيدا فلم يبق فرد آخر في الدار وان كان غيره فباق لحد الآن، ففي المقام يقينان أحدهما متعلق بزيد والآخر بالعنوان وهو الانسان ومن المحتمل ان يكون هو زيدا او غيره.
وأما مثاله في الشرعيات ففيما لو فرض ان أجنب الرجل ليلة الخميس وقد اغتسل صباحاً، ثم رأى يوم الجمعة على ثوبه قطعة من المني لا يعلم انها من جنابة جديدة ام هي السابق التي اغتسل منها، فهو عنده يقينان أحدهما جنابته الشخصية ليلة الخميس التي يعلم بارتفاعها بالغسل، الثاني خروج مني منه في زمن من المحتمل ان ينطبق على الجنابة الشخصية التي حدثت يوم الخميس، ومن المحتمل ان يكون مستقلا غير الاولى فهو في هذا المقام شاك في وجود الكلي من أجل احتمال ان ينطبق على غير الفرد الأول الحادث فهذه أقسام أربعة للكلي.
والفرق بين القسم الرابع والثاني هو ان القسم الثاني كان الفرد الحادث غير معلوم الشخص وانما هو متردد فيه، بخلاف الرابع فان كون الفرد معلوم الشخص وقد علم بارتفاعه قطعا وإنما الشك في معلومية المصداق الذي علم كليه وعنوانه.
وأما الفرق بين الرابع والثالث فهو ان في الثالث يقينا واحدا بحدوث فرد واحتمال حلول آخر محله مقارن له في الوجود او الارتفاع، وأما الرابع ففيه يقينان أحدهما متعلق بالفرد والآخر بالكلي من غير يقين.
ثم ان جريان الاستصحاب في القسم الأول واضح، بعدما عرفت ان النظر الى الأثر الذي يقصد ترتبه في المقام، فان كان على الكلي فاللازم استصحاب الكلي، وان كان على الفرد فاللازم استصحاب ذلك الفرد، أو كان مرتبا عليها فاللازم استصحابها.
وأما القسم الثاني الذي كان حقيقته هو اليقين بوجود فرد مردد بين معلوم الارتفاع ومعلوم البقاء أو مشكوكه الذي يوجب ذلك العلم بوجود حصة من الكلي، فلا مانع من الاستصحاب بالملاحظة الى وجود الفرد أي نفس الوجود