في مثل البق والفيل فاننا علمنا بوجود احدهما الا ان المعلوم على تقدير كونه فيلا لبقى الحيوان لحد الآن ولكان معلوما بقائه، وعلى فرض انه بق لما كان باقيا الى الآن بل هو مقطوع ارتفاعه.
وأما مثاله في الشرعيات فكما لو علم بخروج بلل بعد الاستبراء بالخرطات وكان ذلك البلل مرددا بين الحدث الأصغر والاكبر أي يحتمل كونه بولاً أو منياً، ثم بعد هذا ذهب وتوضأ او اغتسل، فحينئذ يقطع بأن الحدث ان كان بولا فقد ارتفع قطعا وان كان منيا فهو باق قطعا، وكذا صورة الاغتسال فهو في هذا الآن يعلم بوجود حدث خرج منه الا انه بعد علمه يدور أمره بين متيقن الارتفاع ومقطوع البقاء، ولعله لا يحتاج الى تقييد كونه مقطوع البقاء اذ ان محتمله كاف في جريان الاستصحاب.
القسم الثالث من استصحاب الكلي:ما اذا كان الشك في بقاء الكلي لاجل احتمال قيام فرد آخر مقام الفرد الذي كان الكلي في ضمنه، وقد قطع بارتفاعه وذلك الاحتمال اما مقارن لوجود ذلك الفرد او مقارن لخروجه وارتفاعه، مثلا اذ علم بوجود زيد في الدار فقد قطع بوجود حصة من الانسان في هذه الدار، ثم قطع بارتفاع هذا الفرد وخروجه من الدار، ولكن يحتمل ان يكون عمر وجد مقارنا لوجود زيد أي حال وجود زيد في الدار وجد عمر هناك، او وجد مقارنا لخروجه أي حين اراد زيد الخروج على وجه لم يتخلل عدم في الاثناء، فهو يجد زيدا خارج الدار أمامه ولكنه يشك في بقاء الكلي من أجل احتمال حدوث فرد آخر مقارن للأول، والا لو كان على خصوص زيد لما شك بالبقاء بعد الرؤية الا انك عرفت مستند شكه وهو احتمال مقارنة فرد آخر لزيد في الوجود وهذا ياتي البحث عنه انشاء الله.
القسم الرابع من الكلي:هو ان يتيقن وجود فرد وقطع بارتفاعه، ويتيقن بعنوان غير معلوم المصداق محتمل الانطباق على ذلك الفرد المتيقن او على غيره، مثلا اذا علمنا بوجود كلي في ضمن ذات مشخصة مثل زيد أم غيره وقطع بارتفاعه فان كان هو زيدا كان الكلي غير موجود لفرض ارتفاع زيد، وان كان غير زيد لكان باقيا،