مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٩٠ - تقدم الامارات على الاستصحاب

تقدم الامارات على الاستصحاب
* ذكرنا سابقا ان اليقين في باب الاستصحاب المتعلق بالحدوث ليس له اختصاص بالوجداني فقط بل لو كان حاصلا من أمارة معتبرة ثم حصل الشك بالبقاء، فدليل عدم نقض اليقين بالشك شامل للمثال، وهذا قد تقدم في اوائل التنبيهات البحث عنه.
وانما الكلام في اليقين الثاني الموجب لرفع اليد عن اليقين الاول، كما جاء في الرواية الشريفة قوله عليه السلام "ولكن تنقضه بيقين آخر" وهل المراد منه خصوص الوجداني ام يعم حتى الأمارة.
ولا ريب ولا اشكال في أن قيام الأمارة على الخلاف موجب لرفع اليد عن اليقين السابق كما لو كان اليقين متعلقا بعدالة زيد مثلا ثم قامت أمارة على فسقه أو بالعكس، فلا كلام في رفع اليد عن آثار اليقين السابق، انما البحث عن سبب الرفع ووجهه وهل بالتخصيص لأدلة الاستصحاب ام للورود عليها أم للحكومة. وللقوم مذاهب.
ذهب بعض الى القول بالتخصيص وان دليل الاستصحاب حجة في سائر المقامات الا ما اذا قامت أمارة على الخلاف، والنسبة وان كانت بينهما العموم من وجه لعدم تقييد حجية احدهما بعدم الآخر، فان الاستصحاب حجة في كل مورد حتى في مورد قيام الأمارة، وكذا الأمارة حجة في كل مورد حتى لو كان هناك استصحاب الا انه لا بد من القول بالتخصيص، وذلك لانه لو لم نقل به للزم عدم اعمال الأمارة في كل مورد من الموارد، اذ ليس مورد للأمارة يخلو عن اصل يجري فيه، وذلك الاصل أعم من البراءة والاستصحاب، فلو اردنا تقديم جانب الاصول لزم عدم اعمال الأمارة في مورد من الموارد، اذاً فلا بد من القول بان دليل الاستصحاب مخصص من حيث عدم جريانه بما اذا قامت أمارة على الخلاف حفظا ومراعاة لاعمال الأمارة،