وأخرى ينظر الزمان بالنسبة الى آناته الشخصية من حيث انه مركب من تلك الأجزاء الفردية، كما لو كان النهار او الليل مثلا عبارة عن الآن الثاني والثالث والرابع الخ، حتى ينتهي الوقت فان ذلك - وان قامت بعض الأدلة على بطلان كون الجسم مركبا من الاجزاء التي يتجزأ إلا أنه بالنظر العرفي المسامحي يمكننا الاستصحاب لاعتبار كونه لديهم شيئا واحدا ً ووجودا كذلك - وان كان بالدقة العقلية كذلك الا ان العرفا يراه عكس ذلك ويعتبره واحدا حقيقياً، ومن المعلوم ان موارد الاستصحاب انما يتمشى بها على مذاق العرف في تعيين مواضعها، فاذا قدر العرف في المقام ان الليل او النهار وان كان عبارة عن تركيب من الآنات الفردية الا انه واحد حقيقي كان لنا عند الشك في بقائه بعد العلم بحدوثه ان يجري الاستصحاب فيه، فنرتب الأثر عليه حينئذ لو قدر ان كان له أثر معلق عليه ،هذا اذا كان الاثر مترتبا على نفس النهار والليل الذي هما من الأمور الوجودية، واما لو كان مرتباً على عدم نقضهما مثل عدم النهار الذي هو موافق لليل مثل الآية الشريفة (فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) [١] وكذا آية (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) [٢] فيجري الاستصحاب في الاعدام حسبما هو معروف، اذ الآية الشريفة تدل على ان الأكل معلق على عدم النهار أي على عدم خروج الخيط الأبيض كما أفاد الآية هذا المعنى [كلوا واشربوا حتى يتبين] فكأنه اذا تبين لا تأكلوا فاذا شك في تحقق ذلك العدم فالأصل مرافق له.
هذا كله اذا أخذ الزمان قيدا وشرطا في الحكم او الموضوع او غيرهما، وقد قلنا بامكان جريانه اذا اخذ قيدا في الواجب على نحو الظرفية للفعل كالصوم الذي يجب الامساك فيه بالنهار، فالظرفية في المثال أخذت على سبيل ان تكون محلا للواجب الذي هو نفس الامساك دون ان تلحظ للوجوب والحكم، ففي المقام لو شككنا في في بقاء الوقت ثم استصحبناه بمفاد كان التامة لم يكن مفيدا لاثبات ان الصوم قد وقع في النهار على نحو مفاد كان الناقصة،

[١] سورة البقرة ٢: ١٨٧
[٢]سورة الإسراء ١٧: ٧٨.