عنه، فالفعلية بمعنى البعث والزجر تتوقف على اعتبار أن الشارع وموضوع خارجي، مثلا إذا حرم الله نجاسة الخنزير فالزجر عن ذلك لا يحصل إلا بعد تمامية اعتبار النجاسة لهذا الحيوان ووجود الحيوان خارجا، وإلا لو علمنا بتحقق هذا الحكم منه دون وجود موضوع له لا يحصل زجر في البين، كما تعلم بوجود أحكام إنشائية مثل الزكاة إذا بلغت العشرين دينار في الذهب وجب نصف دينار أو مائتي درهم في الفضة ففي ذلك خمسة دراهم والخ، أو فرض أننا علمنا بوجود موضوع ولكن لم يتحقق اعتبار له من الشارع كما لو فرض قبل الحكم على الخنازير وقد وجد في الخارج، فالفعلية بعني البعث إليه والزجر عنه يتحقق بأمرين. الأول: وجود الاعتبار، والثاني: وجود الموضوع خارجا، نعم المجتهد صاحب الرسالة له أن يفتي بذلك من دون تحقق موضوع في الخارج بل بناء على الفرض والتقدير، فيقول: لو فرض أن الاعتبار متحقق وفرض أن الموضوع كان موجودا كان اللازم الحكم على مقتضي الحرمة مثلا.
هذا كله في مقام الفعلية وأما عدمها فلا يحتاج إلى مؤنة زائدة بل مجرد ارتفاع احد الأمرين يكون كاف في تحقق العدم، فإذا فرض أن الاعتبار لم يحصل أو قدر أن يحصل ولكن الموضوع غير موجود كان العدم متحققا فإن المركب ينتفي بانتفاء أحد جزئيه، نعم الوجود يحتاج إلى ثبوت الطرفين أما العدم فلا، فالمقام الذي استشكل فيه من هذا القبيل حيث انه إذا نظر إلى مقام المجعول فيقال كانت الحرمة فعلية وهي الآن مشكوك في ثبوتها فاللازم استصحاب وجودها، فكما أن القطع بثبوتها يكون كامنا في تحقق الحكم كذلك الاستصحاب بمنزلة القطع، وان نظرنا إلى مقام الجعل وهو عدم الحرمة أو عدم الوجوب فنقول هذا الموضوع عدم الحرمة ولم يتحقق اعتبار له من الشارع بعد هذا فالعدم جاري.
وبعبارة أخرى الشك في كون هذا الفرد محكوما بالحرمة شك في تحقق الموضوع خارجا، والاستصحاب يثبت كونه موضوعا لأنه بمنزلة القطع، وإذا نظرنا إلى مقام الجعل فنقول الحكم غير متحقق لهذا على نحو الإلزام منها فيجري الاستصحابان ويلزم منهما التعارض هذا تمام الكلام.