قاعدة الفراغ واستصحاب الطهارة في أحدهما لا بعينه وبه نحكم بوجوب اعادة أحدهما لا كليهما، وعلى ذلك فلا ثمرة في البين بين الشرطية والمانعية.
ثم إنه إن قلنا بأن الشرط عبارة عن احراز الطهارة فلا محالة تكون الطهارة الواقعية أيضا شرطا، فيكون الشرط للصلاة أعم من الطهارة الواقعية واحرازها ولا يحتمل أن يكون الشرط خصوص الإحراز كما ذهب إليه صاحب الكفاية ووقع في اشكال عدم جريان الاستصحاب في الطهارة ،وأجاب عنه بما أجاب، بل الاعم من الاحراز والواقع، وذلك لأنا لو علمنا بنجاسة أحد الثوبين واضطررنا إلى لبس أحدهما في الصلاة لبرد أو غيره أو لتقديم الصلاة في النجس على الصلاة عاريا باعتقاد انحصار ثوبه بما علم بنجاسته، ثم ظهر أنه لو لم يكن نجسا ولم يكن الثوب منحصرا فيه لا اشكال في صحة صلاته حينئذ، مع أنه لم يحرز الطهارة كما هو ظاهر وكيف كان فلا ثمرة في البين.
نعم المستفاد من الأخبار أن الطهارة شرط حيث ورد في صحيحة زرارة "أنه لاصلاة الا بطهور ويكفيك في الاستنجاء ثلاثة أحجار وأما البول فلا يكفي فيه الا الماء"[١]. والطهور فعول بمعنى ما به يتطهر كالوقود بمعنى ما به يوقد، وهو الماء والتراب وظاهره أن الطهور شرط وإن لم يكن يترتب على شرطيته أو مانعية النجاسة ثمرة، نعم قد ورد النهي عن الصلاة في النجس كقوله "لا تصل في النجس" [٢] وذلك من جهة فقد الطهارة لا وجود النجاسة كما هو ظاهر في غاية الظهور.
فقد تلخص مما تقدم انه أورد على الصحيحة المذكورة بأن عدم وجوب الاعادة بعد الفراغ من الصلاة واطلاع المصلي على الدم في ثوبه لم يكن من باب نقض اليقين بالشك بل من نقض اليقين باليقين اذ لو أراد أن يعيد الصلاة استنادا إلى انكشاف وقوع الصلاة في النجس لم يكن فيه بأس حيث أنه تيقن بذلك بعد الفراغ فرفع اليد عن يقينه السابق يكون بيقين مثله لا بشك، هذا كان ملخص الايراد وليس تطبيق القاعدة على المورد من مصاديق الاستصحاب.
والجواب عن ذلك أن نظر الامام(ع) لم يكن بالملاحظة إلى الحالة

[١] وسائل الشيعة ١: ٣١٥، ابواب أحكام الخلوة ب١٩ ح ١ (باختلاف يسير)
[٢]وسائل الشيعة ٣: ٤١٨، أبواب النجاسات ب١٣ ح ٢.