والتفحص , واما أن يكون عاجزا عن تلك الناحية , فإن كان متمكنا على التمييز فلابد من الرجوع إلى اعماله ليقف على الحجة لأن الأمر من الدوران بين الحجة واللاحجة فلا بد من أن يميز ليعلم بالأفضل لأنه متمكن من ذلك، واما لو لم يكن متمكنا من ذلك فإن امكنه الاحتياط لأنه يعلم حينئذ بعدم مخالفته للواقع , وأما إذا تعذر عليه الاحتياط كما لو كان أحدهما يفتي بالوجوب والآخر بالحرمة مثلا , فلا بد من التمييز لعدم إمكان الاحتياط وعدم تمييزه للافضل عن غيره , يتعين عليه التخيير في الرجوع إلى ايهما شاء.
وما قيل من أنه يرجع الى ما يظن به في الافضلية أو في أي الفتويين من حيث المطابقة للاحتياط، كما إذا ظن أن الحرمة مطابقة للاحتياط مثلا فحينئذ يعني أمره بما يظن به، مدفوع اذ الظن لا دليل على حجيته مطلقا , نعم بعض الظنون قامت الأدلة على حجيتها فاللازم الإقتصار عليها وعدم التعدي إلى غيرها، وليس موردنا مما قامت الحجة عليه. إذاً فالحكم في المقام كما ذكرناه إن أمكن التمييز فالواجب عليه ذلك والا فإن امكن الاحتياط بما يوافقه من الفتوى فبها والا فالتخيير.
واما لو علم الاختلاف بين الاثنين ولكن لم يعلم بوجود أافضل بينهما إلا أنه يحتمل التساوي في الأعلمية، أو يحتمل أن أحدهما المعين اعلم من الآخر , أو الآخر اعلم من الأول فذكر المشهور كما تعرض السيد لهذه المسألة في العروة[١]من أن اللازم أولا على المقلد الاحتياط بأي الفتويين، فكل من تكون فتواه موافقة للاحتياط يجب على المقلد الأخذ بها لأنه يعلم بعدم المعاقبة حينئذ , فإن تعذر الاحتياط كما لو كان أحدهما يفتى بالوجوب والآخر بالحرمة , فذكروا أن اللازم العمل بفتوى من يظن افضليته، فإن ظن أن عمر أفضل تقليده افضل فكذلك , وإن لم يحصل له الظن بذلك فاللازم الأخذ بما يحتمل أعمليته، لأن مورده حينئذ من الدوران الأمر بين التعيين والتخيير , اذ الذي يحتمل أعمليته أن يكون في الواقع كذلك فهو تعينيه , وإما أن يكون مساوياً لرفيقه وليس باقل منه , فهو حجة تخيرية وعلى كل فالقدر المتيقن هو الأخذ بفتوى من

[١] العروة الوثقى ٢٠: ١ المسألة ٢١.