على كل حال ففي جميع الفروض لما كان جاهلاً، إما بالحكم أو الموضوع القاعدة لاتجري في حقه.
وأما الصورة الثانية: وهي ما لو كان مشكوك الحال في نظر الحامل، فلو اوقع معاملة وشك في صحتها وفسادها كان لاريب في جريان القاعدة في هذا الفرض لأنه المتيقن منها حيث إن السيرة القائمة على الصحة تنطبق على المقام انطباقاً حقيقياً لأنه يصدق أن ظاهر حال المؤمن هو الاقدام على الصحيح لا الفاسد، والمفروض مشكوك الاطلاع فظاهر حاله أنه لا يقدم على عمل فاسد.
وأما الصورة الثالثة: وهي ما لو كان عالماً بالأحكام بحسب نظر الحامل، فإن كانا متحدين في الحكم كما لو كان احدهما يفتي بوجوب التسبيحات والآخر كذلك أو يقلدان من يفتي كذلك فلا ريب أن أصالة صحة في المقام تجري عند الشك في فساد العمل الصادر منه نظراً إلى المستفاد من لاسيرة من جهة الاقدام.
وأما لو كانا مختلفين في الحكم مع فرض كون الفاعل عالماً بنظر الحامل، فلا يخلو الأمر إما أن يكون اختلافهما اختلاف تباينياً على وجه يكون الحكم عند أحدهما مخالفاً للآخر ففي هذه الصورة لاتجري القاعدة أصلاً، وذلك كما لو كانالحامل يرى عدم الاكتفاء بالمسافة الملفقة أو عدم الاكتفاء بأربعة فراسخ لمن يريد الرجوع في يومه، وكان الفاعل يرى الاكتفاء ولاتمامية بذلك فعلى تقدير أن يكون احدهما مكتفياً بالتقصير نظراً إلى المبنى، فالآخر لايرى صحة ذلك العمل بل يحكم بوجوب التمام، فلو فرضنا أن الفاعل حكم بالتقصير في المقام وكان الحامل يري وجوب التمام، فلو قدر أن تكون القاعدة جارية فهي لا تثبت الصحة الواقعية لدى الحامل لأن المفروض أنه يرى عمل الفاعل فاسداً فلا وجه لجريان القاعدة أصلاً.
وأما لو لم يكن الاختلاف بينهما تباينياً، كما لو كان احدهم يرى الوجوب والآخر عدم الوجوب فهذا على قسمين:
تارة: يكون ترك ما يكون واجباً موجباً لبطلان العمل، والأخرى: لايكون كذلك
أما الثاني: فأصالة الصحة جارية فيه كما إذا كان المأموم يرى لزوم التصبيحات