مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٦٨ - التنبيه السادس - في الاستصحاب التعليقي

فعلية الحكم الا بفعلية الموضوع، ومقامنا من قبيل الشك في مرحلة الجعل لان الالتزام حين العقد بدفع الثمن للسابق من احدهما، له وعاء في عالم الاعتبار فحيث امضى الشارع ذلك الالتزام الحاصل منهما على تسليم الثمن لكل من السابق منهما، كان هذا المعنى مشكوكا في بقائه لو فسخ احدهما قبل حصول الاثر، وسبب الشك ا نما هو احتمال النسخ من قبل الشارع، ولا اشكال في جريان استصحاب هذا المعنى وهو الالتزام على التقدير.
وبعبارة اخرى عالم الفسخ كعالم النسخ فاذا شك في بقاء ذلك الالتزام الذي اعتبره الشارع، فقد عاد شكه الى احتمال النسخ من قبل الشارع، والاستصحاب جار في هذا المقام.
التنبيه الثاني: ان الاستصحاب التعليقي على تقدير جريانه هل يعارض بالاستصحاب التنجيزي ام لا؟ فنقول: ذهب بعض الى المعارضة بدعوى ان الشك ما بعد الغليان كما يستوجب الحاق هذه الحالة بما قبل وهي الحلية كذلك يستدعي الحاقه بحالة التعليقي، وبعبارة أخرى ان الزبيب بعد الغليان اذا شك في حرمته، فكما نستصحب الحرمة المعلقة على العنب يمكننا ان نستصحب حلية الزبيب التي كانت قبل الغليان وكان لا إشكال فيها وحينئذ يلزمنا المعارضة.
وقد اجيب عن ذلك بجوابين؛ الجواب الاول منهما - ذكره جماعة ومنهم شيخنا الاستاذ (قدس سره)
[١] وحاصله: ان المقام من قبيل الحكومة وان الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي الذي كان ثابتا قبل الغليان، وذلك بأن الشك في الحرمة بعد الغليان وعدمها مسبب عن كون دليل الحكم التعليقي شاملا لهذه الصورة ام مختص بالعنيبة خاصة، بحيث لو قدر اختصاصه بالعنبية لما كان اشكال في المقام من حيث الحكم بالحلية، ولكن حيث لا يعلم بان المورد بعد الغليان هل هو محرم ام لا، من اجل احتمال عموم دليل الحكم المعلق وهو الحرمة حتى لهذه

---

[١] اجود التقريرات ٤: ١٢٦.