مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٧٠ - التنبيه السادس - في الاستصحاب التعليقي

التعليقي بالاستصحاب الا ان ذلك ليس بشرعي مجعول من قبل الشارع بل هو اثر عقلي، ولااستصحاب يجري حيث يكون هناك اثر شرعي مترتب على جريانه ومع عدم ذلك لا يجري اصلا، وبمثال اوضح ان الشك في طهارة الثوب وعدمه كان مسببا عن طهارة الماء وعدمها، فاذا جرى استصحاب طهارة الماء كان من اثره الشرعي الذي رتبه الشارع عليه رفع نجاسة الثوب به لو طهر بالماء، وليس الامر كذلك في موردنا الحالي فلو قدر ان جرى استصحاب الحكم التعليقي لم يكن من اثره الشرعي رفع الحكم بالحلية، نعم انه من الاثر العقلي ولا يترتب على الاستصحاب، وعليه لا مانع من الحكم على شيء بحكمين احدهما تعليقي والآخر تنجيزي.
الجواب الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره)[١] وهو متين لا بأس به، وملخصه: ان الحلية الثابتة للزبيب، وكذا للعنب ليست مطلقة وثابتة على كل تقدير، بل هي محددة بغاية ومقيدة بزمن خاص وهو الى حين الغليان، وهناك حرمة ثابتة للعنب على تقدير الغليان، ففي المقام حكمان ؛احدهما مغيى بغاية، والثاني معلق على حصول الغاية، فاذا حصل الشك للمكلف بعد الغليان للزبيب من ان هذه الحالة محكومة بالحلية حيث يحتمل كون دليل الحلية مطلقا شاملا لما بعد الغليان ولما قبله، ومن المحتمل اختصاصه بما قبل الغليان،فلا يجري بل المجال للتحريم واسع حينئذ، او انه يشمله دليل التحريم خاصة لعمومه الى الزبيب، فنقول: الزيبب بعد الغليان مشكوك الحالة وله حالة سابقة وهي الحلية الى حين الغليان، فعلى تقدير استصحابها انما يثبت الحكم الى حين حصول الغاية، والمفروض انه بعد الغليان، فلا مجال الا لاستصحاب الحرمة التعليقية، فنقول: ان العنب كان اذا غلا يحرم فهل الزبيب مثله ام ليس كذلك؟ فالاستصحاب جار بمقتضى دليل "لا تنقض اليقين بالشك" وحينئذ يحكم على الزبيب بالحرمة.
وبعبارة أخرى ان الحكمين لا تعارض بينهما على تقدير الاستصحاب، فان

---

[١] كفاية الا صول: ٤١١.