وأما الاحتمال الخامس الذي اختاره صاحب الفصول (قده) أن من الروايات تدل على جعل القاعدة والاستصحاب، بتقريب ان الصدر يدل على جعل الطهارة في صورة عدم العلم بالنجاسة وهو حكم ظاهري، وبمقتضى الذيل يستفاد الاستصحاب حيث يفيد استمرار ذلك الحكم المجعول في مقام الشك.
فقد افادت الروايات جعل القاعدة والاستصحاب، فذلك غير ممكن ايضا ويمكننا الاجابة عنه بأن الحكم الظاهري انما هو يفيد استمرار حكمه في ظرف عدم العلم بالنجاسة مثلا فهو في الآن الأول طاهر وفي الثاني طاهر كله وفي الثالث طاهر الخ، فهو عبارة عن استمرار حكم موضوعه الجهل بالواقع، ومفاد الاستصحاب عبارة عن الحكم باستمرار شيء قد ثبت في وجوده في الخارج، وقد لوحظ فيه الحالة السابقة، وفرق بين الحكم بالاستمرار واستمرار الحكم، اذاً فلا يمكن الجمع بينهما.
ومن هنا اتضح ان ما ذهب اليه الشيخ الانصاري (قده) من حمل رواية "الماء كله طاهر" على الاستصحاب غير سديد، حيث ادعى ان النظر انما كان بلحاظ استمرار الحكم الذي فرض كونه بحسب الواقع طاهرا، فان جعل الطهارة للماء غير محتاج اليها اذ الماء من حيث الطهارة مفروغ عنه، وإنما المهم في الرواية هو أن الحكم مستمر الى زمن عدم العلم بالنجاسة ولا يرفع اليد عنه الا بالعلم بالخلاف، وهذا غير مستفاد من الروايتين الأخيرتين "كل شيء نظيف أو حلال" فانه لم يفرض فيه جعل مفروغ الكلام عنه بخلاف قوله الماء كله طاهر فانه يدل على الاستصحاب.
والجواب عن هذا بأن الاستصحاب لابد فيه من لحاظ الحالة السابقة للشيء حتى يحكم عليها بالاستمرار في ظرف الشك بها، ولم يستفد هذا المعنى من قوله "حتى تعلم " بل المفهوم ان المجعول هي قاعدة الطهارة في صورة عدم العلم، اذاً فالمستفاد من ذلك هو جعل القاعدة.
نعم ما ذهب اليه الشيخ الانصاري (قده) من استفادة الاستصحاب من رواية اعارة الثوب للذمي لا بأس به في خصوص باب الطهارة فنص الرواية هو:
فيمن يعير ثوبه للذمي وهو يعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير،