أما الصورة الأولى كما لو كان متيقنا بالطهارة ثم خرج دم رعاف منه فيشك في كونه ناقضا للطهارة او ليس بناقض، وأما الصورة الثانية ففي ما كان متيقنا بالطهارة ثم خرج بلل مشتبه بين المذي والمني، فهو يشك في ناقضية شيء وجد في الخارج على نحو الشبهة المصداقية، على كل حال فلو أراد ان يرفع اليد عن يقينه السابق وهو الطهارة لم يكن رفعا لذلك بشك حاصل، بل بيقين وجد في الخارج وهو الدم والبلل، وإنما الشك ربما كان حاصلا قبل وجود الدم ومن أول الأمر، فلو قدر ان رفع يده عن يقينه السابق لم يكن رفعا بسبب شك بل بيقين بالفعل، وهو غير مشمول لقوله(ع) "لا تنقض اليقين بالشك" فان المقصود من هذه الفقرة كون الشك لا ينقض اليقين لما فيه من الابرام والاستحكام، أما فرضنا وهو الشك في رافعية الموجود لو أردنا ان نرفع يدنا عن اليقين السابق لم يكن النقض بشك كي نصدق الرواة، بل بيقين آخر قد حصل خارجا، فعليه لا يمكن جريان الاستصحاب في الأخير دون الأول.
ويجاب عن هذا بأن اليقين الذي يكون رافعا لليقين السابق وناقضا له ليس هو على اطلاقه، انما هو لو تعلق بضد اليقين السابق او نقيضه كما لو فرض ان الاول هو الطهارة والثاني عدمها او النجاسة التي هي ضد لها، فيصير ذلك اليقين الثاني رافعا للاول وموجبا لعدم ترتب الأثر عليه، وبعبارة أخرى اليقين اللاحق له أهلية الرفع لليقين السابق لو كان اللاحق متعلقا بضد الأول او نقيضه، فنقول العلم بالضدين او النقيضين غير حائز، وأما لو تعلق بأجنبي عن الاول كما لو كان الأول متعلقا بالطهارة والثاني بطلوع الشمس، فأي مناسبة بينهما حتى يكون الثاني رافعا للاول، فهو كالمثال المعروف - لو كان زيد قائما فعليّ خليفة - وما نحن فيه من هذا القبيل فان متعلق الاول هو الطهارة مثلا ومتعلق الثاني وجود دم الرعاف أو البلل المشتبه فأي مناسبة بينهما في المقام كي تجوز لنا القطع عن الاول والشك الذي يكون له الدخل انما هو بعد وجود الدم لا قبله، فان الشك القبلي ليس له دخلا في بقاء الطهارة الفعلية، بل كان على نحو الكبرى الكلية، وإنما الذي يتعلق ببقاء بالطهارة الفعلية ما كان بعد وجود الدم او البلل مثلا وهذا يمكن ان يصير مصداقا