مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٧١ - التنبيه السادس - في الاستصحاب التعليقي

احدهما مغيي بغاية والآخر معلق على حصول الغاية، فعلى تقدير استصحاب الاول فلايثبت حكمه إلا في زمن لم تكن الغاية حاصلة، ولا تعارض الحكم الحكم الثاني للثابت ما بعد حصول الغاية، فجريان الا ول غير مزاحم للثاني فما بعد الغليان لا يثمر في حقه جريان حكم ما قبل الغليان، نعم الذي يهم ثبوت حكم ما بعد الغليان في حقه وهو الحرمة، والمفروض جريانه لتمامية اركان الاستصحاب.[١]
* انه على تقدير جريان الاستصحاب التعليقي في الاحكام الكلية فهل يمكن جريانه في الموضوعات الخارجية او في متعلقات الاحكام ام لا يجري؟ بمعنى انه لو ثبت حكم لموضوع أو متعلق، وكان كل من الموضوع او المتعلق معلقا وجوده على شيء، فاذا انقضى زمن ليس قصيرا ثم شك في بقاء موضوع ذلك الحكم فهل يتسنى لنا الاستصحاب ام لا.
فنقول: انهم مثلوا لمتعلق الحكم فيما لو حصل الشك ببقائه باللباس المشكوك اذا شك في كونه من مأكول اللحم ام غير مأكول اللحم لا من جهة الطوارئ العارضة عليه، كمسألة ملاقاته للرطوبة وعدمها أو وقوع شعرة عليه من غير مأكول اللحم، فان كان نظر الحكم نفس اللباس فالاستصحاب التنجيزي لا يجري فيه عند الشك في كونه مما لا يؤكل لحمه او يؤكل، لعدم وجود حالة سابقة لهذا الفرد متصفة بعدم كونه مما لا يؤكل، نعم لو كان الشك في العوارض كان الاستصحاب جاريا لسبق الحا لة للفرد، فيقال لم يكن قبل هذا ملاقيا للرطوبة وفي هذا الآن كذلك.
أما لو كان نظر الشارع في الاشتراط هو المصلي وانه يشترط فيه ان لا يكون مستترا بثوب قد حيك من صوف مما لا يؤكل لحمه، فعند الشك في لباسه يمكننا اجراء الاستصحاب نظرا الى ان المصلي كان مسبوقا بعدم لبسه لذلك من اول

---

[١] إنها آخر ليلة من الدرس، وستبدأ الدراسة ليلة الثلاثاء الآتية رعاية للمسافرين إلى زيارة سيدنا ومولانا الحسين (ع) في ليلة النصف من شعبان، اسأله أن يوفقنا لذلك.
* ليلة الثلاثاء ١٨/ شعبان/١٣٧٤هـ