واما المرحلة الثانية وهي في احكامه ففيه مسائل:المسألة الأولى: في جواز التقليد في سائر الأمور الدينية لدى سائر الطبقات ولا ريب أن رجوع الجاهل إلى العالم والعمل بمقتضى ما يقوله ذلك العالم امر ثابت من العقلاء, وقد جرت سيرتهم عليه, حيث ثبتت هذه الطريقة منهم على أن كل من كان لايدري ولا يعلم فالواجب عليه أن يرجع إلى العالم والذي عنده دراية ويأخذ بقوله سواء كان في امر ديني أو دنيوي, ولم ينهض ردع من الشارع المقدس عن هذه الطريقة مع تمكنه من الردع فيكون دليلا على القبول, بل ندعي أنه ورد امضاء من الشارع لهذه الطريقة من الآيات والروايات الدالة على أن الجاهل يرجع إلى العالم بالحكم, وهذا المقدار دليل على قبول هذه الطريقة الجارية من العقلاء, ولو قطعنا النظر عن الأدلة التي امضت طريقة العقلاء, فنحن وسيرة المتشرعة مما توجب القطع بجواز التقليد حيث لو يردعوا عنها, فإن في زمانهم (عليهم السلام) كانت الاعراب والمكلفين إذا ارادوا معرفة حكم مسالة من مسائلهم التي يجب امتثالها نراها ترجع في السئوال إلى فقهاء ذاك العصر وتاخذ الحكم منهم, مع أن الشارع يرى ما تصنعه الاعراب من فعل التقليد ولا أقل كانت الناس لاتعرف الكلام العربي مثلا ومع ذلك فلم يردع تلك الطريقة التي سار القوم عليها مع إمكان ردعه عنها, ولا ريب أن سكوته دليل على الرضا والامضاء.
وعلى كل اما الروايات التي دلت على جواز اخذ الفتوى فمنها: ماورد في الاحتجاج عنه (عليه السلام) "من كان من الفقهاء – أو العلماء – صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه , فللعوام أن يقلدوه"[١] , وما ورد عنه (عليه السلام) يقول "احب أن ارى بين اصحابي من يفتي الناس بالحلال والحرم". وما ورد عنهم (عليهم السلام) ما يدل على التقليد مفهوما بقوله "من افتى بغير علم فعليه لعنة الله" أو "فليتبوء مقعده من النار"[٢] الخ.

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ١٣١, ابواب صفات القاضي ب١٠ ح٢٠
[٢]وسائل الشيعة ٢٧: ٢٠, ابواب صفات القاضي ب٤.