مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٥٢١ - واما المرحلة الثانية وهي في احكامه ففيه مسائل

واما آية التفقه قوله تعإلى ("ولولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون")[١]
فقد دلت على أن المسافرين إذا رجعوا إلى قومهم بعد أن تعلموا من المسائل الشرعية ما يكون مقدارا واقيا, فعليهم أن ينذروا القوم ويخبروهم بالأحكام وبما عرفوه من المسائل, ولعل القوم يحذرون عند السماع, ولابد وأن يجب العمل على القوم بعد أن سمعوا الأحكام من الفرقة التي تعلمت المسائل, نظرا إلى الملازمة العرفية بين الإنذار وبين العمل، فقد دلت على جواز التقليد حسبما يستفاد منها.
ولا يرد على هذه الاية وسابقتها بأن العمل لا يكون الا بعد العلم حيث إن الغرض من الإنذار والارجاع لأهل الذكر إنما هو لتحصيل العلم عند السائل والمنذر, وإذا حصل له العلم بمقتضى ما اخبروه فإنما يعمل حينئذ لهذه الجحة وهي حصول العلم ولا شبهة أن العمل على مقتضاه ليس فيه دلالة على مدعانا.
وذلك حيث ذكرنا في أوئل بحث حجية خبر الواحد بأن الآيتين يدلان على لزوم الأخذ بقول المنذر والمسئول سواء افاد أو لم يفد, ولا وجه لاختصاص الأخذ بصورة العلم.
إذاً فالتقليد ثابت بمقتضى السيرة العقلائية وبامضاء من الشارع الكريم حسبما عرفت.
ولايصغى إلى ما قيل من أن التقليد حرام نظرا إلى ما ورد في قوله تعالى ("لاتقف ما ليس لك به علم")[٢] وما في الآيات التي نهت عن اتباع غير العلم وما ورد في قوله تعالى ("قالوا أنا وجدنا ابائنا على امة وأنا على اثارهم مقتدون")[٣].
وبقية الآيات التي ذمت التقليد والاتباع لما ليس بعلم.
حيث يرد عليها أولا: بأن المورد ليس من رجوع الجاهل إلى العالم بل هو

---

[١] سورة التوبة ٩: ١٢٢
[٢]سورة الاسراء ١٧: ٣٦
[٣]سورة الزخرف ٤٣: ٢٣.