الشرطية أو الجزئية أو المانعية عليه، فذلك لتوهم اقتضى أن يثير عواطف صاحب الكفاية فيلتزم بالجريان، اما التوهم الذي نتيجته المنع من جريان الاستصحاب في الشرط المانع هو ان الاستصحاب انما يجري في الموارد التي يكون المستصحب فيها حكما او موضوعا لذي حكم، او بعبارة أخرى يجري حيث يكون للمستصحب اثر شرعي وليس هناك اثر شرعي لجريان الاستصحاب في نفس الشرط والمانع والجزء، اذ جواز الدخول في الصلاة - مثلا - أو الاستمرار في الصلاة لو شك في بقاء الساتر عليه حين الصلاة لم يكن ذلك من اثار الساتر حتى ببركة الاستصحاب في المعروض - وهو الساتر - بل جواز الدخول من الاثار العقلية لان الشارع انما قيد الصلاة مع الطهارة او مع الاستقبال او مع التستر مثلا، ولكن العقل اذا حكم بالامتثال في مورد بأن وجد القيد حاصلا في المقام حكم بجواز الدخول في الصلاة والاستمرار فيها.
وبتعبير آخر ان جواز الدخول في الصلاة مثلا او عدم الاعادة فيما بعد وامثال ذلك فليس من الاثار الشرعية للشرط أوالمانع، بل اثار عقلية اذ بعد ان يطلع العقل على تقييد الشارع لشيء ويرى ان العبد واجد لذلك الغير يجوز الدخول حينئذ في صلاة أخرى ويحكم بعدم الاعادة، اذا فلو جرى الاستصحاب في نفس الشرط مثلا لا يكون له اثر شرعي اصلا والمفروض ا نه لا يجري الا حيث يكون المستصحب اثرا او ذي اثر شرعي هو التوهم الذي دعى القوم لان يحكموا بعدم صحة جراين الاستصحاب.
ولكن صاحب الكفاية بعد ان كان لا يفرق بين ان يكون المستصحب مجعولا بالتبع او بالاستقلال حكم في موردنا هذا باستصحاب الشرط لترتيب اثر الشرطية، فادعى بان الشرط من الامور المجعولة بالتبع، ولا مانع من جريان الاستصحاب فيها لاجل ترتيب الاثر فلأن التعبد الشرعي بالبقاء لا بد ان يكون مود مجعول بالتبع او الاستقلال هذا ما افاده صاحب الكفاية (قدس سره):
ومناقشتنا معه ان ما ادعى من الكبرى مسلم وهو ان التعبد الشرعي لا يكون في مورد الا وان يصير مجعولا بالتبع والاستقلال، ولا وجه للقول باختصاص ذلك في الاستقلال الشرعي، ولكن تطبيق هذا المعنى على المورد غير تام أو