محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، فان الماء خلق حلالا وطاهرا منذ أن خلق ابن آدم ولا يزال باقيا على حلته حتى مجيء شريعتنا، ولا معنى للقول بان الحلية قد جعلها موسى(ع) ثم جاء سيد الرسل فجعل حلية للماء وهكذا، فالمتحصل ان الحكم الموجود في هذه الشريعة هو عينه في السابق، فعلى تقدير الشك به لا مانع من جريان الاستصحاب.
وعن الثاني ان الامضاء من قبل الشارع، وان قلنا يحتاج الى دليل وارد من قبله يدل على بقاء ذلك الحكم كما في حكم العقلاء، الا ان عدم كون الاستصحاب دليلا دعوى بلا دليل، بل الاستصحاب ايضا من جملة الادلة التي تدل على بقاء الحكم ورضا الشارع به، فكما ان الدليل الخاص يثبت امضاء الشارع للحكم، كذلك الاستصحاب يثبته، غاية الامر ان الاستصحاب دليل عام موارده هو اليقين السابق بالحدوث فهو منحل الى موارد عديدة.
وبعبارة أخرى حكم من كان على يقين سابق من ناحية الامضاء عينه لو جاء دليل خاص، فاستصحاب بقاء الحكم السابق بمقتضى التعبد الشرعي امضاء للحكم السابق وليس بمثبت له كما سيأتي ان شاء الله بيانه.
وربما يتوهم ان الاستصحاب لا يجري حيث يعلم اجمالا بنسخ جملة من احكام الشرايع السابقة، والاصول لا تجري في اطراف العلم الاجمالي فنقول: انه قد ورد ذكر هذا الاشكال في موارد عديدة ولكن المهم في عدم الجريان هو انحلال العلم الاجمالي الى علم تفصيلي وظفرنا بقدر المنسوخ والباقي وقد شك فيه فجرت اصالة البدائة فيه.
التنبيه الثامن: في الاصل المثبتوليعلم اولا ان النزاع يجري حيث يكون اليقين والشك متعلقين بشيء، وذلك الشيء يلزم بقاؤه امر عقلي، فاللازم لم يتعلق به كل من اليقين والشك انما تعلق اليقين بالملزوم، ولكن بقاء ذلك يتولد منه لازم عقلي، فهل الاستصحاب يثبت ذلك ام لا؟ ولقد مثلوا له بامثلة عديدة وقد مثل الشيخ (قدس سره) بمثال الغسل فيما لو اغتسل شخص من الجنابة، ثم شك في وجود حاجب على البشرة يمنع من وصول الماء اليها، فلو اراد ان يستصحب اصالة عدم وجود