هو من التعارض لأن معنى السببية في السلوك أن هناك مصلحة عند سلوك الأمارة التي قامت على شئ يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع على تقدير عدم اصابة الأمارة له, وليست المصلحة في نفس المؤدى, فبناء على هذا المعنى الواقع على ما هو عليه من الحكم من حيث المصلحه, وعلى تقدير فواته من المكلف فالمصلحة لاتفوت وإنما تداركت بسبب السلوك, ولكن هذا السلوك يختلف من حيث الطول والقصر, فربما تقوم الأمارة على عدم وجوب شيء، ويكون المكلف في جميع اعماله غير آت لذلك استنادا إلى قيام تلك الأمارة, ويستمر الحال به إلى نهاية أجله في الدنيا, بحيث لو سئل في اثناء حياته عن سبب عدم اتيانه لذلك الشيء لكان مجيبا بأن الأمارة قامت على عدمه, فالسلوك كان طويلا في الفرض السابق, وربما تستمر الأمارة معه حتى ما إذا انتهى الوقت ودخل في غيره انكشف خطؤها اما بالعلم الوجداني أو بغيره وحينئذ تداركها إنما يكون بذلك المقدار على نحو ليس له أن يسند عدم قضائه بعد الوقت إلى قيام الأمارة السابقه على العدم, اذ قد عرفت انكشاف خطئها, وربما لاتفوت المصلحة عند قيام الأمارة الا بمقدار اداء الفريضة أو اكثر, مثلا لو خرج الوقت وقبل خروجه أنكشف الخطا وتبين الكذب, في هذه الصورة عدم اعادته لا يستند إلى قيامها السابق لأنها إنما فوتت مقدارا خاصا لاجميعه. وربما لايفوت من المصلحة الا مقدار الفضيلة كما لو قام الدليل على وجوب الجمعة وعند الأنتهاء منها أنكشف الخطا, وتبين وجوب الظهر, فالذي فات إنما هو مقدار من الفضيلة لا جميع الوقت, فالمصلحة التي كانت في سلوك الأمارة في مثل هذه الامثلة إنما كان يتدارك بها مقدار الفائت, ففي المثال الاخير قد تدارك ما فات من الفضيلة, وفي الأخرى مصلحة نفس الوقت, وما قبلها مصلحة الواقع كله في مدة العمر.
وعلى كل فالشيخ ادعى أن الأمارتين القائمتين على خلاف ما تثبته الأخرى بناء على السببية في السلوكية فالمورد مورد التزاحم، لأن كلا منهما اشتملنا على مصلحة سلوكية لازمة الاستيفاء فاللازم ملاحظة قواعد التزاحم بين المصلحة من اهم ومهم وليس المورد من موارد التعارض.
ويرد على المصلحه السلوكية أن الواقع مخير في حق الجاهل, لأنه مخير اما بالواقع نفسه أو بالجري على طبق الأمارة وسلوكها بأي مقدار كان، مثلا لو كانت الأمارة قائمه على وجوب صلاة القصر وكان الواقع هو التمام فالجاهل