والمقصود من ركعتي الفجر نافلته وليس المراد منها الفريضة إذ لا اشكل في عدم جواز تأديتها في المحمل في فرض القدرة، ومع عدمها فلا، ومورد لاسؤال إنما هو خصوص الفجر لأن القوافل التي كانت تبدأ سيرها إنما هو في وقت الفجر وما قبله، وأما الظهر ولامغرب فهما محطان للرحال، ولأجل ذلك وقع لاسؤال عن ركعتي الفجر خاصة من ا،ها تودى على لاأرض مع الاستقرار ام يغتتفر فيها الاستقرارويجوز تأديتها في المحمل، لذا سأل السائل الامام عليه لاسلام واراد بيان صنعه ليقتدي به، حيث ان الروايات قد اختلفت فبعضها دلت على تأديتها على الأرض وبعضها في المحمل، فالإمام عليه السلام وقع بقوله: موسع عليك باية عملت. وخير بينهما وجعل الاستقرار في هذا لافرض مغتفرا، وهذه بحسب السند ليس فيها مناقشة ولكن دلالتها على التخيير إنما هي في خصوص موارد الاستحباب، وليس فيها اطلاق كي يتمسك بها حتى في موارد اللزوم، إذ التوسع الذي أفاده عليه السلام إنما هو في ركعتي الفجر ونحن لا ندعي بتخصيص المورد للوارد إلا ان الوارد في الفرض ليس فيه اطلا قولا عموم على ثبوت هذا حتى في موارد الوجوب وغيره من التكاليف الملزمة فممن الممكن إنما حكم الإمام ههنا بالتخيير لأجل الاستحباب إلا انك عرفت عدم امكان التعدي الى مقامنا، إذاً فلا يمكن الاستدلال بها على المدعى.
الرواية الثامنة: ما ورد في مكاتبة الحميري للصاحب عجل الله تعالى فرجه: يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر فإن بعضا قال لا يجب عليه تكبير فيجزيه ان يقول بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد.. الجواب: في ذلك حديثان إما احدهما فإنه اذا انتقل من حالة إلى اخرى فعليه التكبير، واما الحديث الثاني فإنه روى اذا رفع رأسه من اسجة الثانية وكبر ثم جلس فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى، وبأيهما اخذت من باب التسليم كان صوابا".[١]
وهذه المكاتبة خارجة عن موردنا أصلا لأن الحديثين بينهما عموم وخصوص مطلق حيث كان

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ١٢١، ابواب صفات القاضي ب٩ ح٣٩.