للمراجعة له, وعلى كل فإن كان بناء العقلاء هو المتكفل لبيان رجوع الغير إلى العالم لكان للرجوع إلى المتجزيء وجه.
الا أن المفروض غير ذلك اذ دليل العقلاء مالم يؤيد بدليل شرعي أو عدم ردع عنه لم يكن صحيحا, والمفروض أن هناك أدلة شرعية وردت مؤيدة لبناء العقلاء,وقد اعتبرت عنوان العالم والفقيه واهل الذكر وما شابه هذه العناوين هي التي ينبغي أن يرجع اليها فقد أخذت في لسانها أمثال هذه المفاهيم ولا ريب أنها لا تصدق على من كان عارفا لمقدار من المسائل التي لا تتجاوز العشرة مثلا, وإنما على موارد يكون الرجل عالما وعارفا لكمية كثيرة من المسائل معتد بها, ولا يضر فيما لو فقد معرفة عشرة ولكنه عرف أحكام باقي الموارد حيث يصدق عليه عنوان العالم, وحيث تعذر صدق مثل هذه العناوين عليه كان رجوع الغير اليه ليس بجائز.
واما مرحلة قضائه ونفوذ حكمه فالامر فيه أوضح إن استدنا إلى الأدلة اللفظية, اما لو استندنا إلى البناء العقلائي فالأمر جائز ولكن من البناء العقلائي لا فائدة فيه مالم يدعم بدليل لفظي. اذ بعد أن امتنع رجوع الغير اليه لعدم صدق تلك العناوين كان عدم نفوذ حكمه واضحا, فإن الماخوذ في موارد القضاء عنوان المعرفة والنظر في أحكامهم وقضاياه, والمفروض أنه لم يعرف الا لموارد لا تزيد على العشرة, إذاً فلا ينفذ حكمه لو اراد أن يحكم في مورد المنازعة, واما التعبير في بعض الروايات بلفظ (الشيء) فقد عرفت أن المقصود منه معنى كفائي, والمفروض هو أن ما اطلع عليه الفقيه وإن كان مقدارا كثيرا معتدا به ولكن لو لوحظ بالاضافة إلى القضايا التي عرفوها عليهم السلام لكانت النسبة كقطرة إلى البحر كما ورد قوله تعإلى (" الذي عنده علم من الكتاب") فليس المقصود من الشيئية هي القلة بل الكثرة كما عرفت.
فالمتحصل أن المتجزي بعد أن اثبتنا إمكان وجوده ووقوعه, كان عمله من حيث نفسه بما عرفت حجة عليه, واما رجوع الغير اليه أو نفوذ حكمه على الغير فهو غير ثابت.