قال سيدنا الاستاذ: الا أن الصحيح ليس ما ادعاه القائل بالاستحالة ولا القائل بالوجوب, وإنما التجزي امر ممكن حصوله بطريق آخر، وهو أن معنى التجزي ليس هو الجزء مقابل الكل ليرد علينا محذور البساطة كما مر, بل المراد من التجزئة هي الفرد مقابل الكلي, حيث أن مدارك الأحكام مختلفة بعضها عن بعض، فاستنباط الحكم في مورد يغاير القدرة على الاستنباط في مورد آخر, ولا ربط بينهما اصلا, فبعض يتوقف على جريان اصل لفظي وبعض يجري فيه الأصل العلمي مثلا، وآخر يحتاج إلى حكم العقل والخ, والذي يجمعها هو القدرة على الجميع والاجتهاد المطلق.
وبعبارة أخرى ليس التبعيض في القدرة والملكة بل في متعلقها كما هو الحال في الأمور التكوينية، فإذا اعتبرنا معنى التجزئة هو البعض أي القدرة على قسم من افراد الحكم, فمن الممكن أن يكون الشخص قادرا على الاستنباط في بعض من الموارد وليس بقادر على الاستنباط في البعض الآخر, اذ لا دخل لبعض الافراد في بعض, فربما يتمكن أن يجري البراءة وسائر الاصول العقلية في مورد, ولكنه عاجز من الجمع العرفي بين الدليلين، أو تطبيق قواعد التعارض على الخبرين فيما لو وجد لذلك الخبر معارض مثلا, وربما يعكس الأمر فيفرض كونه قادرا على أن يعرف موارد اجتماع الأمر والنهي ويطبقه على المقام، الا أنه في مرحلة جريان الأصول العقلية غير قادر مثلا, وربما تكون بعض المسائل سهلة التناول كما لو لم يوجد للخبر أي معارض أصلا, فهو قادر على أن يفهم المقصود من اللفظ, وربما لاتكون كذلك, فالافراد تختلف بعضها عن بعض وبهذا المعنى يمكن أن يحصل التجزي في الاجتهاد بمعنى معرفة استنباط بعض افراد الحكم لا جميعها وأن التبعيض في متعلق القدرة لا فيها ولا يلزم أي محذور في المقام, فالتجزي بهذا المعنى امر ممكن وليس بمستحيل.
واما ما ادعاه صاحب الكفاية من الوجوب فإن اراد به الوجوب بحسب العادة ومقتضيات الحال, فهو أمر لا بأس به حيث أن العادة جرت على أن الاجتهاد المطلق بمعنى الاستنباط في جميع أفراد الحكم لا يحصل دفعة واحدة وإنما يحصل بالتدريج, فأولا يعرف مقدارا من الافراد وهكذا يتدرج حتى يحصل إلى تلك المرتبة العالية وهذا واضح.